بتكلفة أولية تصل إلى 100 مليار ليرة
قرار بنقل المنطقة الحرة بدمشق إلى المعضمية في 2027
أصدرت حكومة النظام السوري، قرارًا يقضي بنقل المنطقة الحرة بدمشق إلى مكان بديل في منطقة “المعضمية” بريف دمشق، على أن تنتهي أعمال النقل مطلع عام 2027 المقبل.
وبحسب قرار الحكومة، التي قالت صحيفة “الوطن” المقربة من النظام، إنها اطّلعت عليه، تصل التكلفة الأولية لمشروع نقل المنطقة الحرة إلى حوالي 100 مليار ليرة سورية، وتشمل تنفيذ البنى التحتية والمباني الإدراية اللازمة لعمل المنطقة.
محافظ مدينة دمشق، عادل العلبي، أوضح أن اختيار موقع في منطقة المعضمية بمساحة تصل إلى 235 ألف و50 دونمًا، لنقل المنطقة الحرة إليه جاء لاعتبارات عديدة، منها أنه موقع بديل ومناسب لإنشاء المنطقة الحرة على حد قوله، مضيفًا أن تنفيذ المشروع يحتاج لفترة زمنية لا تقل عن خمس سنوات بعد أخذ الموافقات اللازمة، على أن تحدد الاستثمارات الخاصة الموجودة حاليًا بشكل مبدئي لمدة خمس سنوات اعتبارًا من بداية عام 2022 الحالي.
وتضمن القرار، تكليف محافظة دمشق بموافاة أمانة السر في “اللجنة الاقتصادية” خلال شهر كحد أقصى اعتبارًا من تاريخه، بـ”منظورها” حول الخيار الأمثل لاستثمار موقع المنطقة الحرة الحالي وتحديد الاحتياجات اللازمة لذلك.
ووفقًا للصحيفة، يصل عدد المستثمرين في المنطقة الحرة بدمشق إلى حوالي 450 مستثمرًا يعملون في قطاعات الخدمات والتجارة، جرى التعاقد معهم سابقًا وفق “نظام الاستثمار الخاص بالمناطق الحرة”، الذي يشمل تقديم المنطقة الأرض اللازمة بينما يقوم المستثمر بتنفيذ البناء على نفقته مقابل إشغال البناء لمدة 20 سنة في حال كان صناعيًا، أو لمدة 15 سنة في حال كان تاجرًا أو يعمل في قطاع الخدمات.
وأشارت الصحيفة، إلى أن معظم المستثمرين انتهت مدد إشغالهم الأساسية، ويتم تجديد إبرام العقود وفق عقود جديدة تقوم على تعرفة إشغال مبان جاهزة بخلاف العقد الأساس الذي يقوم على أساس أنه دفع بدل إيجار لأرض معدة للبناء.
ولا يرغب معظم المستثمرين بالانتقال إلى خارج دمشق، نظرًا لتوفر الخدمات الأساسية في العاصمة من جهة، ووجودهم في قلب المدينة، من جهة أخرى، بحسب التقرير.
كما تضمن القرار، الموافقة على إبرام عقد إداري بين “المؤسسة العامة للمناطق الحرة” والمصرف التجاري السوري لمدة خمس سنوات، يقضي بنقل مقر المصرف فرع المنطقة الحرة “رقم 11” بالبرامكة إلى المنطقة الحرة بدمشق، على أن يمنح المصرف مدة لا تزيد على عام واحد فقط للانتهاء من إكساء وتجهيز المقر الجديد.
وأحدثت المنطقة الحرة بدمشق، بموجب المرسوم رقم “120” بتاريخ 1952، وتقع في منطقة البرامكة- ساحة الجمارك وسط العاصمة، وتبلغ مساحتها حوالي 77 ألف و500 متر مربع، ويتواجد فيها جميع الأنشطة التجارية بكافة أشكالها، وفي القطاع الصناعي تنشط فيها (صناعة الألبسة، الجوارب، الأدوية، تجمع الحواسب، البرمجيات، الدبلجة والمونتاج والإنتاج).
كما يتواجد فيها على مستوى القطاع الخدمي، تمثيلًا لشركات خارجية، ومكاتب للدراسات والاستشارات الاقتصادية والهندسية والمالية، ولخدمات النقل والتخليص والترانزيت، والطيران، والنفط، والدخول في المناقصات والمزايدات.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :