أعلنت حكومة النظام السوري عن قرارات جديدة حول تصدير المواد الغذائية، “بسبب الواقع العالمي الراهن، ومواجهة أي تداعيات محتملة للتطورات التي تشهدها الساحة الدولية على الوضع الاقتصادي الداخلي”، وفق ما نشرته رئاسة مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء 2 من آذار.
وسيتم إيقاف التصدير لمدة شهرين فقط، لمواد الثوم والبصل والبطاطا والسمن النباتي والحيواني، إضافة إلى الزبدة الحيوانية والزيوت النباتية والبيض وزيت الزيتون.
كما مدّد المجلس قرار منع تصدير البقوليات بجميع أنواعها وأشكالها، والاستمرار بمنع تصدير مواد القمح وكل المنتجات المصنوعة منه، والفروج.
كما كلّف رئيس المجلس، حسين عرنوس، وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التنسيق مع وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والزراعة والإصلاح الزراعي، “لدراسة ومراقبة توفر السلع الأساسية في السوق المحلية”.
وتأتي هذه القرارات لـ”زيادة المعروض السلعي من المنتجات والمواد الغذائية الأساسية، وتأمين حاجة السوق المحلية منها خلال الفترة الحالية، ومن ضمنها شهر رمضان”، وفق ما ذكرته رئاسة المجلس.
وسبق أن استنفرت حكومة النظام السوري، وفرضت قرارات تقشفية على خلفية “الغزو” الروسي لأوكرانيا، الذي بدأ في 24 من شباط الماضي، رغم أنها تمنع تصدير بعض المواد قبل هذه التطورات.
اقرأ أيضًا: قرارات تفرض “التقشف” في سوريا على خلفية “غزو أوكرانيا”
وخلال الأيام الماضية، شهدت الأسواق والمطاعم في مناطق سيطرة النظام ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الخدمة والسلع، أرجعه مواطنون إلى قرار رفع الدعم، بينما تضاربت تصريحات المسؤولين السوريين بين النفي والاعتراف بعلاقة رفع الدعم بغلاء الأسعار، واتهام التجار باستغلال “أزمة” أوكرانيا.
–