ثلاثة مليارات دولار مساعدة مالية طارئة من البنك الدولي لأوكرانيا

أعلن البنك الدولي عن تحضيره مساعدة مالية طارئة لأوكرانيا قيمتها ثلاثة مليارات دولار، بينها 350 مليون دولار يمكن الإفراج عنها هذا الأسبوع.

وبحسب ما نقلته وكالة “فرانس برس” عن بيان للبنك اليوم، الأربعاء 2 من آذار، قال إنه يتم تجهيز حزمة دعم بقيمة ثلاثة مليارات دولار في الأشهر المقبلة، تبدأ بدفعة سريعة لا تقل عن 350 مليون دولار، سترفع إلى مجلس الإدارة هذا الأسبوع للموافقة عليها.

وأضاف أن هذه الدفعة السريعة ستليها دفعة ثانية بقيمة 200 مليون دولار، ستخصّص للصحة والتعليم.

وأعرب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في بيانهما المشترك عن صدمتهما وحزنهما إزاء الحصيلة البشرية والاقتصادية المدمرة للحرب في أوكرانيا، وأعلنا أنهما يعتزمان زيادة مساعداتهما إلى كييف “بشكل عاجل”.

وأوضح البنك الدولي أن حزمة المساعدات التي يعدها ستتضمّن حشد التمويل من عدّة شركاء في مجال التنمية.

“أداة التمويل السريع”

ذكر صندوق النقد الدولي أن سيلجأ إلى أداته لـ”التمويل السريع” في خطوة يمكن لمجلس إدارته أن ينظر فيها، اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

وتقدم “أداة التمويل السريع” (RFI) مساعدات مالية عاجلة لكل البلدان الأعضاء التي تواجه موازين مدفوعاتها احتياجات ماسة، وأُنشئت هذه الأداة في سياق عملية إصلاح أوسع نطاقًا، تهدف إلى زيادة مرونة الدعم المالي الذي يقدمه الصندوق لتلبية الاحتياجات المتنوعة للبلدان الأعضاء، وفق ما يقوله موقع الصندوق الدولي.

وأكد الصندوق أن مبلغًا قدره 2.2 مليار دولار سيكون جاهزًا بحلول نهاية حزيران المقبل، في إطار أداة أخرى تطلق عليها تسمية “اتفاق الاستعداد الائتماني”.

ووفقًا للصندوق، فإن اتفاق الاستعداد الائتماني يمثّل منذ إنشائه في حزيران من عام 1952، أداة الإقراض الرئيسة لبلدان الأسواق الصاعدة والمتقدمة.

ويسمح إطار اتفاق الاستعداد الائتماني للصندوق بالاستجابة المرنة لاحتياجات البلدان الأعضاء من التمويل الخارجي، ودعم سياساتها التصحيحية من خلال التمويل القصير الأجل، بحسب الصندوق.

تداعيات اقتصادية على دول أخرى

وأبدى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في بيانهما المشترك، خشيتهما من التداعيات الاقتصادية للنزاع على دول أخرى.

واعتبر البيان أن أسعار المواد الأولية تشهد ارتفاعًا ما يهدّد بزيادة التضخم، وأكثر من يعاني من جراء ذلك هم الفقراء، محذرًا من أن الاضطرابات في الأسواق المالية ستستمر بالتفاقم في حال استمر النزاع.

وأشارت المؤسستان الماليتان إلى أن العقوبات التي أُعلن عنها في الأيام الماضية، ستكون لها تداعيات اقتصادية كبيرة.

وأعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن أوكرانيا طلبت مساعدة مالية طارئة من المؤسسة المالية الدولية.

وقالت غورغييفا في بيان صدر في أعقاب اجتماع لمجلس إدارة الصندوق، “نحن نستطلع جميع الخيارات لمنح كييف دعمًا ماليًا إضافيًا”.

وفي 24 من شباط الماضي، أعلن بوتين بدء “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا، ما أدى إلى إدانات دولية ثم فرض عقوبات على بنوك ومصارف ومسؤولين روس.

–