انخفاض قيمة الليرة السورية أمام الدولار.. هل تتدهور؟

سجلت الليرة السورية اليوم، الأربعاء 2 من آذار، انخفاضًا “بسيطًا” في قيمتها أمام الدولار الأمريكي.

ووصل سعر مبيع الدولار الواحد إلى 3790 ليرة سورية، وسعر شرائه إلى 3830 ليرة، بحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار العملات الأجنبية.

وشهدت قيمة الليرة السورية خلال الأشهر الماضية ثباتًا جزئيًا أمام الدولار، وتراوحت بين 3500 و3600 ليرة للدولار الواحد.

وتترافق ظروف انخفاض قيمة الليرة السورية مع  الغزو الروسي لأوكرانيا، وجملة ما يعيشه الاقتصاد السوري من صعوبات، في حين تصدر حكومة النظام قرارات تزيد في هذه الصعوبات، بينها رفع الدعم عن أكثر من 500 ألف عائلة، مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية شبه المتكرر الذي يعانيه الناس.

الدكتور في العلوم المالية والمصرفية، والباحث في الاقتصاد فراس شعبو، قال في حديث إلى عنب بلدي، إن انخفاض قيمة الليرة اليوم أتى متأخرًا، إذ كان من المتوقع أن تنخفض قيمتها قبل هذا الوقت، نظرًا إلى أن النظام يضبط سعرها بسلطات أمنية وليست بمفاعيل اقتصادية.

وأوضح شعبو أن ارتفاع الأسعار المتكرر والكبير الذي شهدته المواد الأساسية في مناطق سيطرة النظام، خلال الأشهر الماضية، وبقاء سعر الصرف على حاله منذ ثمانية أشهر في ظل كل ذلك، يعتبر مؤشرًا على أن سعر صرف العملات الأجنبية غير مضبوط اقتصاديًا، وأنه غير حقيقي، ومن الطبيعي أن ينتج عنه انخفاض في قيمة الليرة.

كما يسهم التشديد على النفقات، وتخفيض الدعم عن عدد من السوريين، بانخفاض قيمة الليرة، بحسب شعبو.

هل تتدهور؟

يرى الباحث في الاقتصاد فراس شعبو، أن مستقبل الليرة السورية القريب قد يشهد أرقامًا أعلى من ذلك، لأن النظام فقد القدرة على السيطرة على سعر الصرف تمامًا، إلا من خلال بعض الأدوات الأمنية التي يمارسها على المواطنين.

وأضاف أن من الطبيعي أن تتأثر قيمة الليرة السورية، بعد اعتبار النظام نفسه مستهدفًا بسبب “غزو” روسيا لأوكرانيا، كون خسارة روسيا اقتصاديًا هي بنفس الوقت خسارة النظام اقتصاديًا، لأنهما حليفان رئيسان.

وخلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021، لامست الليرة حاجز خمسة آلاف مقابل الدولار الواحد، قبل أن تستقر في نيسان 2021، وتحافظ على حدود 3500 إلى 3600 ليرة للدولار الواحد لفترة طويلة.

وتسعى حكومة النظام منذ أشهر إلى ضبط الأسواق عبر تجفيف السيولة النقدية، ومصادرة كتل نقدية كبيرة بالليرة السورية، ما أدى إلى خروج عدد من صغار المستثمرين والتجار من الأسواق، نتيجة ضعف النشاط التجاري والصناعي.

وفي 18 من كانون الثاني 2020، أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، المرسومين “3” و”4″، ويقضيان بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة.

وينص المرسوم رقم “3” على فرض عقوبة السجن ودفع غرامة مالية للمتعاملين بغير الليرة السورية، وجاء المرسوم تعديلًا للمادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم “54” لعام 2013، الذي كان يعاقب المتعامل بغير الليرة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

ويفرض المرسوم رقم “4” عقوبة الاعتقال المؤقت، وغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية، “لكل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية بإحدى الوسائل، لإحداث التدني أو عدم الاستقرار في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية، ولزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها”.

–