قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن اتفاقية “إعادة القبول” بين تركيا والاتحاد الأوروبي، لن تشمل اللاجئين السوريين، حسبما نشرت وكالة الأناضول، اليوم الاثنين 7 كانون الأول.
وأشار جاويش أوغلو إلى أن الاتفاقية ستطبق على المهاجرين “لأسباب اقتصادية”، لافتًا إلى شرط إثبات دخولهم الدول الأوروبية عبر تركيا.
وكانت تركيا والاتحاد الأوروبي اتفقتا خلال قمة انعقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل، نهاية تشرين الثاني الماضي، على جملة من القرارات، وصفها رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو بـ “التاريخية”.
وأوضح داوود أوغلو أن الاتفاقية التي تنص على إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم، أو بلد آخر عبروه قبل وصولهم إلى أوروبا في حال تعذر إعادتهم إلى بلدهم الأصلي، ستدخل حيز التنفيذ خلال حزيران من العام المقبل.
ووعد رئيس الوزارء التركي حينها بإبقاء اللاجئين على الشواطئ التركية، وقال “لا يوجد ضمانات بالنسبة للقضية السورية، نحن لانعرف ماذا سيحدث ولكن يمكن أن أؤكد أن تركيا ستحقق وعودها في الاتفاقية المشتركة”، مضيفًا “تركيا والاتحاد الأوروبي يدفعون ثمن فشل الأمم المتحدة لحل الأزمة”.
وتعتبر الاتفاقية مفتاحًا استراتيجيًا لإدارة أزمة اللاجئين، التي أدت إلى 850 ألف طلب لجوء في الاتحاد الأوروبي العام الجاري.
وفي حال إيفاء تركيا بشروط الاتفاق ستنشر المفوضية الأوروبية تقريرًا في خريف العام المقبل، يزال على إثره شرط حصول مواطني الجمهورية التركية على تأشيرة الدخول إلى الدول الأعضاء من خلال “اتفاقية شنغن”.
–