تفعيل “محكمة العقد الاجتماعي” لدى “الإدارة الذاتية”.. ما مدى فعاليتها؟

تتجه “الإدارة الذاتية” العاملة في شمال شرقي سوريا، إلى تفعيل محكمة لحماية وتنفيذ بنود “ميثاق العقد الاجتماعي”، وستكون بمثابة “محكمة دستورية عليا” في المنطقة.

وبحسب ما قاله الرئيس المشارك للمجلس العام في “الإدارة الذاتية”، فريد عطي، اليوم الأربعاء 2 من آذار، عبر لقاء مع موقع “نورث برس“، فإن “محكمة العقد الاجتماعي هي إحدى مؤسسات (الإدارة الذاتية)، لكنها ستتمتع بالاستقلالية التامة عن المؤسسات الأخرى”.

و”ستعمل المحكمة على مراقبة القوانين التي تصدر في شمال شرقي سوريا، وتوافقها مع (العقد)”، كما أن من مهماتها رفض أي قانون لا يتوافق مع ذلك بعد دراسته، وفق ما أوضحه عطي.

ويعد “ميثاق العقد الاجتماعي” بمنزلة دستور ناظم لعمل مؤسسات ولجان الإدارات المدنية في مناطق شرق الفرات، وقواتها العسكرية وأجهزتها الأمنية في سبع مدن وبلدات منتشرة في أربع محافظات سورية.

كما سيدخل ضمن اختصاص “محكمة العقد الاجتماعي”، حل المنازعات التي قد تحدث بين الأقاليم الإدارية في المنطقة، وفقًا للقوانين.

اقرأ أيضًا: ميثاق الإدارة الذاتية.. هل يواجه تهمة خطف المكونات

ما مدى فعاليتها؟

أوجد المشرّع السوري القانون رقم “7” لعام 2014 الناظم لعمل “المحكمة الدستورية العليا”، إلا أن المحكمة ليست إلا “أداة بيد رئيس الجمهورية، كون الأخير هو من يعيّن أعضاءها، ولا شك أن هذا الأمر خطير للغاية”، بحسب ورقة بحثية قانونية صدرت عام 2020 عن “تجمع المحامين السوريين”.

وتؤدي المحاكم الدستورية دورًا مهمًا في المنظومات القانونية الوطنية، فهي المؤتمنة على كفالة احترام أحكام الدستور وضمان تطبيقه، وهي المرجعية الدستورية والقانونية العليا التي لا ينبغي أن يعلوها شيء، ولا يجوز أن يُخالفها أحد.

ورغم تأسيس بنية قضائية ورسم هيكلية لمؤسسات “الإدارة الذاتية”، لا يزال مستوى الحوكمة وطبيعة الإدارة داخل تلك المؤسسات والهيئات إشكاليًا، بحسب دراسة بحثية تناولت واقع الجهاز القضائي في المنطقة.

وبموجب الدراسة الصادرة عام 2021 عن مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية”، فإن هناك تفاوتًا واضحًا في مستوى البنية القضائية وتأهيل طاقمها البشري وتطبيق القانون، إذ تعد مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” في دير الزور هي الأسوأ من ناحية الواقع القضائي والبيئة القانونية.

واستنتجت الدراسة أن الجهاز القضائي في مختلف الأقاليم التي أعلنتها “الإدارة الذاتية”، يظهر حجم ومستوى السيطرة لكوادر حزب “العمال الكردستاني” داخل هذا الجهاز، وتصل إلى درجة الوصاية والإطباق على مختلف مؤسساته ومفاصله.

وهناك تحكّم بالسلطة التنفيذية في المنطقة (المجلس التنفيذي) والسلطة التشريعية (المجلس العام)، حيث تسيطر كوادر حزب “العمال الكردستاني” من الأجانب غير السوريين على مختلف المؤسسات والمديريات والمجالس الممثلة للسلطتين، ويتمتعون فيها بالصلاحيات ذاتها في الجهاز القضائي، ويشرفون عليها إداريًا وماليًا وأمنيًا.

–