“الجيش الوطني” مهددًا بمحاكمة وسائل إعلام معارضة: لا اتفاقيات للتهدئة مع النظام

نفت “إدارة التوجيه المعنوي” التابعة لـ”الجيش الوطني السوري” ما نقلته وسائل إعلام محلية عن مديرها حسن دغيم، بشأن عدم إمكانية بدء معارك بين “الوطني” وقوات النظام لعدة أسباب من ضمنها اتفاق “أستانة”.

واعتبرت “الإدارة”، في بيان صادر الاثنين 28 من شباط، أن هذه المعلومات “عارية عن الصحة”، مشيرة إلى أنها تحتفظ بحقها برفع دعوى قضائية، بسبب ما وصفته بـ”اجتزاء وتزوير كلام مدير الإدارة” في حال لم تُقدم اعتذارًا رسميًا عن الكلام المنسوب إلى دغيم.

وسبق أن نقلت “وكالة ستورم ميديا” عن حسن دغيم، في 27 من شباط الماضي، قوله إن “الجيش الوطني” لا يستطيع مهاجمة النظام السوري لعدة أسباب، من ضمنها “التزام قادته باتفاق أستانة”.

من جهتها، أصدرت الوكالة المحلية أمس، الاثنين، بيانًا قالت فيه إنها مستعدة لإبراز الإثباتات اللازمة لإثبات صحة الكلام الذي نقلته الوكالة على لسان دغيم، مشيرة إلى أنها “وكالة إعلامية حرة ومستقلة”.

وتعتبر “ستورم ميديا” منصة إعلامية مستقلة، أُسست في 29 من آب 2020 بمحافظة إدلب السورية، بحسب ما جاء في موقعها الرسمي.

وتخضع مناطق نفوذ المعارضة شمال غربي سوريا لاتفاق “أستانة” بضمانة روسيا وتركيا وإيران، الذي انطلق بين ممثلين عن النظام السوري ووفد من المعارضة السورية، في العاصمة الكازاخية أستانة (نور سلطان)، وبدأت أولى جولات المحادثات في 23 و24 من كانون الثاني 2017، ونص على خفض التصعيد العسكري في أكثر من منطقة.

وتشهد مناطق نفوذ “الجيش الوطني” المدعوم من قبل تركيا تضييقًا على الحريات الصحفية بمناطقها، بحسب ما رصدته عنب بلدي من خلال محاولات تغطية إعلامية لأحداث منعتها الفصائل التابعة لـ”الجيش”.

وبحسب أحدث تقرير أصدرته “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في أيار 2021، فإن أكثر من 709 من الصحفيين والعاملين في مجال الصحافة والإعلام، قُتلوا منذ بدء الاحتجاجات في سوريا عام 2011، 52 من بينهم قُتلوا تحت التعذيب.

وكانت مدينة حلب هي الأعلى من حيث حصيلة الضحايا من الصحفيين بنسبة تقارب 22%، تليها محافظة درعا، ثم ريف دمشق.

تصدّرت سوريا تصنيف “لجنة حماية الصحفيين” كأكثر البلدان فتكًا بالصحفيين عالميًا في تصنيفها عام 2019.

–