أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” تقريرًا يوثّق مقتل 161 مدنيًا في سوريا خلال شباط الماضي، مشيرة إلى أن النظام السوري أبلغ عشرات عائلات المختفين قسرًا لديه أن أبناءهم قد ماتوا.
ويوثّق تقرير “الشبكة”، الصادر الثلاثاء 1 من آذار، وقوع 161 ضحية بينهم 28 طفلًا وست سيدات، و66 ضحية بسبب التعذيب على يد مختلف أطراف النزاع في سوريا.
وقتل النظام 77 مدنيًا، أي ما يقارب 48% من حصيلة الضحايا، في حين قتلت “هيئة تحرير الشام” ثلاثة مدنيين بينهم طفل، وقتل “الجيش الوطني” (جميع فصائل المعارضة المسلحة) ثلاثة مدنيين، بحسب التقرير.
كما سجّل مقتل 11 مدنيًا بينهم طفل، وسيدة على يد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، و67 مدنيًا بينهم 21 طفلًا، وثلاث سيدات على يد جهات أخرى.
وجاء في التقرير، أن من بين الضحايا شخصًا من الكوادر الطبية، لم تُعرف أي جهة قتلته.
ووثّقت “الشبكة” مقتل 66 شخصًا بسبب التعذيب، منهم 62 على يد قوات النظام السوري، وشخصان على يد “قسد”، وشخص على يد “تحرير الشام”، وشخص على يد “الجيش الوطني”، خلال الشهر الماضي.
ووقعت ثلاث “مجازر” في شباط الماضي، منها واحدة منها على يد قوات النظام السوري، و”مجزرتان” على يد جهات أخرى، واعتمد التقرير في توصيف لفظ “مجزرة” على أنه الهجوم الذي تسبب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص دفعة واحدة.
ووفقًا للتقرير، فقد شهد الشهر الماضي ارتفاعًا ملحوظًا في حصيلة الضحايا، بسبب إبلاغ النظام السوري 56 عائلة من بلدة دير العصافير عبر دائرة السجل المدني، أن ذويهم ماتوا بعد أن كانوا معتقلين لدى النظام.
واعتبر التقرير أن هذا الإبلاغ، هو بمثابة إدانة للنظام السوري الذي اعتقل هؤلاء الأشخاص، بعد أن كانوا في عداد المختفين قسرًا، لأنه أنكر وجودهم لديه، ليوثّق التقرير أن سبب وفاتهم هو سوء الرعاية والتعذيب.
وتظهر سجلات المختفين قسرًا في “الشبكة” أن هؤلاء اعتُقلوا في عام 2018، وماتوا تحت التعذيب في سجن “صيدنايا” العسكري.
وفي 2 من شباط الماضي، أصدرت “الشبكة” تقريرًا تحدث عن ما لا يقل عن 143 حالة اعتقال تعسفي، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، خلال كانون الثاني الماضي.
كما أصدرت تقريرًا يوثّق 2218 حالة احتجاز تعسفي خلال عام 2021، مؤكدة أن عودة العلاقات مع النظام السوري تؤدي إلى تصعيد عمليات التضييق والاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري.
–