أجرى مجلس الأمن الدولي إحاطة حول برنامج الأسلحة الكيماوية في سوريا، قالت خلالها الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، إن الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا “لا يطاق”.

وفي بيان نشرته الأمم المتحدة، الاثنين 28 من شباط، أضافت ناكاميتسو أن أي استخدام للأسلحة الكيماوية أمر غير مقبول، ولا يزال غياب المساءلة عن الاستخدام السابق لهذه الأسلحة يمثّل وصمة عار في ضمير المجتمع الدولي.

وأطلعت المسؤولة الدول الأعضاء على أنشطة منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” (OPCW)، بما في ذلك مكالمة شهرية منتظمة مع مدير عام المنظمة، فرناندو أرياس.

ووفق البيان، واصلت الأمانة الفنية لمنظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” أنشطتها المنوطة بها بشأن القضاء على الأسلحة الكيماوية في سوريا، كما يواصل فريق التقييم في المنظمة (DAT) جهوده المستمرة لتوضيح القضايا العالقة المتعلقة بإعلانات سوريا المقدمة وفقًا لاتفاقية الأسلحة الكيماوية (CWC).

ولم تتلقَّ منظمة “حظر الأسلحة” بعد الإفصاح المطلوب من النظام السوري عن جميع أنواع وكميات الأسلحة الكيماوية التي جرى إنتاجها وتهيئتها في شكل أسلحة بمنشأة إنتاج أسلحة كيماوية، والتي سبق أن أعلن النظام أنها لم تُستخدم أبدًا لإنتاج أسلحة كيماوية أو تهيئتها في شكل أسلحة، وفق ما صرحت به ناكاميتسو.

وتابعت أنها لم تتلقَّ أي معلومات من النظام حول الحركة غير المصرح بها وبقايا أسطوانتين مدمرتين تتعلقان بحادث سلاح كيماوي في دوما، في 7 نيسان من عام 2018، إذ حثت حكومة النظام على الاستجابة لهذه الطلبات “في أقرب وقت ممكن”.

النظام ما زال يتستر

أبلغت المسؤولة الأممية، ناكاميتسو، السفراء المجتمعين في مجلس الأمن أنه منذ ما يقارب عشرة أشهر، حاولت منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” تحديد موعد المحادثات في دمشق، ومع ذلك، فإن “الرفض المستمر” لسوريا لإصدار تأشيرة دخول لعضو واحد حال دون إجراء مناقشات هناك.

ونتيجة للثغرات التي تم تحديدها والتضارب والتناقضات التي لم يتم حلها، فإن المنظمة غير قادرة في هذه المرحلة على تقييم الإعلان المقدم من سوريا، ولا يمكنها اعتباره دقيقًا وكاملًا وفقًا لاتفاقية الأسلحة الكيماوية.

وقالت ناكاميتسو، “أكرر ندائي إلى الحكومة لتسهيل الترتيبات لنشر فريق تقييم الإعلان في أقرب وقت ممكن. إنه فقط من خلال التعاون الكامل مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية يمكن إغلاق جميع القضايا المعلقة المتعلقة بالإعلان الأولي لسوريا”.

وأكدت أن ثقة المجتمع الدولي تعتمد على القضاء التام على برنامج الأسلحة الكيماوية السورية للانتهاء من هذه القضايا.

وتواصل بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة “حظر الأسلحة” تحليل جميع المعلومات المتاحة المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، وتستعد لعمليات النشر.

ووفقًا لتقرير بعثة تقصي الحقائق، هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأنه في 1 و3 من أيلول عام 2015، تم استخدام عامل نفطي كيماوي مدرج كسلاح ضمن اتفاقية الأسلحة الكيماوية.

وفي تقرير منفصل حول حادثة وقعت في كفر زيتا، في 1 من  تشرين الأول 2016، خلصت بعثة تقصي الحقائق إلى أن هناك “أسبابًا معقولة” للاعتقاد بأن أسطوانة الكلور كانت بالفعل “تُستخدم كسلاح”.

وتمت مشاركة نسخة من تقريري بعثة تقصي الحقائق مع المجلس في وقت سابق من شباط الماضي.

وفي غضون ذلك، يواصل فريق التحقيق وتحديد الهوية التحقيق في الحوادث التي قررت فيها بعثة تقصي الحقائق أن الأسلحة الكيماوية كانت أو ربما تم استخدامها في سوريا، وسوف يصدر المزيد من التقارير في الوقت المناسب، وفق ناكاميتسو.

وذكّرت المسؤولة بأن هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لا يمكن أن تستمر دون معالجة أو حل، وحثت الدول الأعضاء على “تنحية” الخلافات جانبًا وإعادة تركيز الجهود للتوصل إلى حل سياسي، يشمل الحريات الأساسية وحقوق الإنسان ومحاسبة أولئك الذين يستخدمون الأسلحة الكيماوية، قائلة، “فقط من خلال التضامن والإنسانية المشتركة يمكننا تخفيف معاناة الشعب السوري والتحرك نحو العدالة والسلام والمصالحة”.

“عرض منقوص”

رفض النظام السوري على لسان مندوبه الدائم لدى الأمم المتحدة، بسام صباغ، تقرير حيازته الأسلحة الكيماوية، معتبرًا أن وكيلة الأمين العام لشؤون نزع السلاح “تقدم عرضًا منقوصًا ورؤى أحادية للمستجدات، وأن ثمة تجاهلًا للتعاون والتسهيلات التي تقدمها السلطات السورية للفرق الفنية التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية”.

وقال صباغ، إن مجلس الأمن جدد القرار “1540” للحيلولة دون حيازة الجماعات من غير الدول أسلحة دمار شامل ومعدات إنتاجها ووسائل إيصالها، بما في ذلك الأسلحة الكيماوية، واصفًا القرار بـ”التزام تدعمه بلادي بقوة لوضع حد لحيازة واستخدام التنظيمات الإرهابية الأسلحة الكيماوية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، وتتطلع لتطبيقه بشكل أكثر فاعلية”.