سوريا.. قرارات حكومية جديدة للمستبعدين من الدعم

أقرت حكومة النظام السوري جملة من القرارات المتعلقة بإعادة “هيكلة” الدعم الحكومي، بعد شهر على بدء تطبيق قرار إزالة حوالي 598 ألف “بطاقة ذكية” من الدعم.

وتضمنت القرارات، بحسب ما نقله موقع “رئاسة الوزراء“، الاثنين 28 من شباط، منح مهلة قدرها 15 يومًا للعاملين في الدولة والمتقاعدين ممن استُبعدوا من الدعم لامتلاك سيارة واحدة، لتقديم البيانات اللازمة لمديريات النقل في المحافظات، لإرجاعهم إلى الدعم.

كما تقرر عدم استبعاد مالكي السيارات الخاصة من “ذوي الإعاقة”، وعدم حساب هذه السيارة للأسرة في حال تملكها سيارة ثانية، بالإضافة إلى عدم استبعاد أسرة المتوفى من قوات النظام، في حال انتقال ملكية السيارة السياحية للأسرة إرثًا.

وأكّدت حكومة النظام أن الاستبعاد من الدعم بسبب امتلاك سيارة لا يشمل السيارات المملوكة للأحزاب والمنظمات والنقابات المهنية والجمعيات الخيرية والفعاليات الروحية.

وخلال الاجتماع الوزاري، طالب رئيس حكومة النظام، حسين عرنوس، الوزارات بإجراء تحديث دوري للبيانات الخاصة بموضوع الدعم الحكومي كل ستة أشهر.

وبدأت وزارة الاتصالات في حكومة النظام، منذ مطلع شباط الماضي، بتطبيق إزالة “الدعم الحكومي” عن مجموعة من حاملي “البطاقة الذكية”، إذ وصل عدد البطاقات المزالة إلى حوالي 598 ألفًا، بحسب تصريح الوزارة لإذاعة “نينار إف إم”.

وأعلنت معاونة وزير الاتصالات، فاديا سليمان، وصول طلبات الاعتراض المقدمة من أشخاص شملهم قرار رفع الدعم الحكومي إلى 381 ألفًا و159 طلب اعتراض، حتى 15 من شباط الماضي.

وبحسب ما رصدته عنب بلدي، عبر تعليقات سوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، ترافقت عملية إزالة الدعم بعدد كبير من الأخطاء، طالت أشخاصًا لا يجب أن يشملهم القرار، وفقًا للمعايير التي تناقلها مسؤولون سوريون في الأشهر الماضية.

ويحق لأي من الشرائح التي يتم استبعادها من الدعم الحكومي، تقديم طلبات الاعتراض، إن كان هناك أي تغيير على بياناتهم التي تم استبعادهم بموجبها.

–