أعلن نائب مجلس مدينة حلب، أحمد رحماني، وضع 11 لجنة سلامة فرعية لكل قطاع خدمي بهدف تقييم المنشآت، ووضع تقارير فنية شاملة لـ80% من المباني التي تشكّل خطورة بهدف معالجتها سواء بالترميم أو الإخلاء.
وقال رحماني لإذاعة “شام إف إم” المحلية اليوم، الاثنين 28 من شباط، إن جميع هذه المناطق عشوائية، وتفتقر للأسس الهندسية المعتمدة وبالتالي تفتقد للسلامة العامة.
وبناء على ذلك، أنشأ المجلس 11 لجنة سلامة فرعية لكل قطاع خدمي بهدف تقييم المنشآت، كما وُضعت تقارير فنية شاملة لـ80% من المباني التي تشكّل خطورة بهدف معالجتها سواء بالترميم أو الإخلاء.
وأضاف أن الأبنية التي تجاوزت نسبة خطورتها الـ80% يتم إخلاؤها فورًا ومراقبتها على مدار اليوم لمنع عودة السكان إليها.
وصرّح بوجود 21 منطقة مخالفات في مدينة حلب، تشكّل نسبة 40% تقريبًا من مساحة المدينة.
ويجري العمل على إنشاء مجموعة من المباني في منطقة الحيدرية كمراكز إقامة مؤقتة، وستكون جاهزة مع نهاية العام، إضافة إلى وجود 150 مبنى إيواء مجهزة لاستقبال المواطنين الذين يتم إجلاؤهم من المباني الخطرة، بحسب رحماني.
وطلب رحماني من المواطنين مراقبة أي أصوات غريبة في أبنيتهم لإخلائها فورًا، ويمكن للراغبين المباشرة بإعادة إعمار أو ترميم أبنيتهم.
اقرأ أيضًا: بيوت حلب المتضررة.. الهدم أو البيع لـ”قاطرجي” و”خضر”
ويعلن مجلس مدينة حلب باستمرار عن هدمه لما يسميه المخالفات السكنية، وخلال تشرين الأول 2021، هدم المجلس أكثر من 32 بناء سكنيًا مرممًا وأبنية شُيّدت من جديد.
ويكشف موظفو “لجنة السلامة العامة” التابعة لمجلس مدينة حلب على البناء قبل منح رخصة الترميم، وخلال الكشف يقوم الشخص الذي ينوي الترميم بدفع مبلغ من أجل التغاضي عنه، ما يجعل الموظف يسجل نسبة الضرر بما لا يتعدى 15%، ومن خلال الترميم يمكن السكن في البناء.
وبحسب تقرير نشره معهد الأمم المتحدة للبحث والتدريب عام 2019، شهدت محافظة حلب أكبر نسبة دمار في سوريا، بوجود 4773 مبنى مدمرًا كليًا، و14680 مدمرًا بشكل بالغ، و16269 مدمرًا بشكل جزئي، ليبلغ مجموع المباني المتضررة 35722.
وتوزع الدمار في حلب على مختلف المدن والقرى التابعة لها، إذ يوجد في مدينة عفرين، بريف حلب الشمالي، 67 مبنى مدمرًا كليًا، و26 مبنى لحق بها دمار بالغ، و103 دُمرت بشكل جزئي، ليكون مجموع المباني المتضررة 196.
وحسب استطلاع أجرته عنب بلدي، في تشرين الأول 2021، في أحياء الميسر، والجزماتي، وطريق الباب، والزبدية، وسيف الدولة، فإن الأبنية السكنية التي رُممت قد عُرض على أصحابها بيعها في وقت سابق خلال العامين الماضيين، ولكنهم رفضوا لأن السعر المدفوع لا يشتري لهم منزلًا مكوّنًا من غرفتين ومنافعهما.
–