الرقة.. هل دفع “سوء الوضع الاقتصادي” بـ”قسد” لإلغاء الرسوم الجمركية

يرى تجار في مدينة الرقة التي تسيطر عليها “الإدارة الذاتية” ممن قابلتهم عنب بلدي، أنه ومنذ انتهاء المواجهات مع تنظيم “الدولة الإسلامية” نهاية العام 2017 شمال شرقي سوريا، بدأت “الإدارة” تدرك الأضرار التي تخلّفها الرسوم الجمركية بالاقتصاد المحلي.

إبراهيم العدلي (47 عامًا)، وهو تاجر مواد بناء من مدينة الرقة، راجع “هيئة الاقتصاد” في “الإدارة الذاتية” و”هيئة المالية” عدة مرات خلال الأشهر الماضية، برفقة تجار آخرين من المدينة، اجتمعوا بمسؤولين من “الإدارة” وقدموا عدة مقترحات.

وقال إبراهيم لعنب بلدي، إن المقترحات التي قُدمت ركزت على إلغاء احتكار المواد الأساسية من قبل مؤسسات “الإدارة الذاتية”، والسماح للتجار بحرية استيرادها، وتوفير بدائل للمواد التي تُفقد من الأسواق بين الحين والآخر.

بينما قال تجار آخرون ممن حضروا الاجتماع، إن أثر إلغاء الرسوم الجمركية على أسعار الأعلاف يكاد يكون محدودًا، لكن الأمر يتطلّب من “الإدارة الذاتية” إلغاء الرسوم الجمركية على مواد أخرى مثل المستلزمات الزراعية، خصوصًا مع التراجع الكبير في الإنتاج الزراعي بالمنطقة.

وتشهد مناطق شمالي وشرقي سوريا بين الحين والآخر أزمات متلاحقة على المواد التي تحتكرها “الإدارة الذاتية”، مثل السكر والأسمنت والمحروقات.

وتفرض “الإدارة الذاتية” لشمالي وشرقي سوريا ضرائب جمركية على البضائع والمنتجات الواردة إلى مناطقها من المناطق الأخرى، سواء من داخل سوريا أو خارجها.

في 24 من شباط الماضي، أصدرت “الإدارة الذاتية” قرارًا بإلغاء الرسوم الجمركية على المواد العلفية المستوردة حتى إشعار آخر، وذلك عدا علف الدواجن المركب.

وقالت الإدارة، إن قرار إلغاء الرسوم الجمركية على المواد العلفية، جاء دعمًا لمربي الثروة الحيوانية، وسيسمح القرار لجميع تجار شمالي وشرقي سوريا بحرية استيراد المواد العلفية من المناطق المجاورة لمناطق نفوذ “قسد”، بحسب وكالة “نورث برس” المقربة من “الإدارة”.

اعتراف بالمسؤولية

بينما يرى عضو في “اللجنة الاقتصادية” بـ”مجلس الرقة المدني”، تحفظ على اسمه كونه لا يملك تصريحًا بالحديث لوسائل الإعلام، أن إلغاء الرسوم الجمركية على المواد العلفية من قبل “الإدارة الذاتية” اعتراف بمسؤولية “الإدارة” عن تحسين الوضع الاقتصادي المنهار في شمالي وشرقي سوريا.

وأضاف عضو “اللجنة” أن “الإدارة” تحاول ضمن إمكانياتها المتوفرة تحسين الوضع الاقتصادي للسكان، وأن هذا العام سيشهد قرارات من شأنها الحد من الانهيار المتواصل للقطاع الاقتصادي في مناطق “الإدارة الذاتية”.

ومطلع تشرين الأول عام 2021، قال سلمان بارودو، الرئيس المشترك لـ”هيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية”، إن “الإدارة” بصدد تشكيل لجنة لتقييم السياسة الاقتصادية والجمركية في شمالي وشرقي سوريا.

وأضاف بارودو خلال حديث لوكالة “نورث برس” المُقربة من “الإدارة الذاتية”، أن من مهام اللجنة حال تشكيلها متابعة أسعار المواد المستوردة والتدقيق فيها، والكشف عن الملابسات في التعاملات التجارية والأسعار الوهمية بالنسبة للبضائع الواردة للمنطقة.

وتعيش مناطق شمالي وشرقي سوريا وضعًا اقتصاديًا مترديًا رغم امتلاكها معظم آبار النفط السورية، إلى جانب وجود مساحات زراعية شاسعة في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور، التي تخضع معظمها لسيطرة “الإدارة الذاتية”.

وتحتكر “الإدارة الذاتية” عبر مؤسسات وأشخاص تابعين لها شراء وبيع العديد من المواد الأساسية المهمة بالنسبة للسكان، مثل السكر والطحين والأسمنت وحديد البناء والأسمدة الزراعية.

وتسيطر “الإدارة” على حركة بيع وشراء المحاصيل الزراعية، عبر منع التجار من الاتجار بالمحاصيل، مثل القمح والقطن والذرة وحتى الشعير، وتصدر تعاميم مع بداية حصاد كل موسم بهذا الخصوص.

–