أعلن مدير العلاقات العامة في وزارة الاقتصاد والموارد بحكومة “الإنقاذ” العاملة في إدلب، حمدو الجاسم، العمل على إجراءات عبور السكر عبر تركيا (ترانزيت)، مشيرًا إلى أنها تحتاج إلى بعض الوقت.
وأوضح الجاسم، في تصريحات لوكالة “أنباء الشام” المقربة من الحكومة، أن الأزمة موجودة منذ مطلع العام الحالي، لكن المنطقة لم تشعر بها إلا مع نهايتها بسبب وجود مخزون احتياطي.
وبرر الأزمة بانتهاء عقود السكر الموقعة مع الجانب التركي منذ مطلع العام الحالي، والعوامل الجوية التي أثرت سلبًا على النقل البري من تركيا إلى مناطق الشمال السوري.
وطمأن الجاسم الأهالي بأن السكر سيتوفر في الأسواق في أقرب وقت ممكن.
وكانت وزارة الاقتصاد أصدرت قرارًا يقضي بتسلّم كيس السكر بوزن 50 كيلوغرامًا في المحل المعتمد بسعر 38.5 دولار أمريكي.
وقررت الوزارة، في 26 من شباط الحالي، توزيع كيس السكر الواحد لمحال الجملة في جميع “المناطق المحررة”، ومن ضمن المحل المعتمد بسعر 38.75 دولار للكيس الواحد، وبموجب فواتير نظامية.
كما حددت سعر مبيع السكر للكيلوغرام الواحد وضمن محال المفرّق بسعر 90 سنتًا أو ما يعادلها بالليرة التركية.
وتشهد محافظة إدلب شمال غربي سوريا نقصًا في الأسواق لمادة السكر، إذ يجد السكان صعوبة بالغة في الحصول عليها، فضلًا عن ارتفاع ثمنها.
واشتكى عدد من الباعة، ممن قابلتهم عنب بلدي، من فقدان مادة السكر بشكل مفاجئ من مستودعات التجار الموردين دون سابق إنذار، دون توضيحات عن أسباب إيقاف البيع.
وارتفع سعر الكيلوغرام الواحد من مادة السكر إلى 12 ليرة تركية بعد أن كان ثماني ليرات.
وتدخل الواردات من محروقات ومواد غذائية وغيرها من مستلزمات معيشية إلى محافظة إدلب عن طريق معبر “باب الهوى” الحدودي الذي يعتبر الشريان الرئيس للمحافظة.
–