تحدثت “مجموعة العمل لأجل فلسطيني سوريا” عن سماح النظام السوري بإجراء عقود إيجار للمنازل والمحلات التجارية في مخيم “اليرموك”، تزامنًا مع إعادة تأهيل إحدى مدارس المخيم التابعة لوزارة التربية والتعليم السورية.
وتوقعت المنظمة الحقوقية المعنية بقضايا اللاجئين الفلسطينيين حول العالم، الأحد 27 من شباط، أن السماح بعقود الإيجار داخل المخيم سيسهم بعودة المزيد من السكان وإنعاش الحياة داخل المخيم.
كما ستسهم عودة الأهالي بتخفيف المعاناة والتكاليف اللازمة لإزالة الركام وإيصال الكهرباء والماء دون الحاجة لانتظار الجهات المختصة.
من جهته وجه وزير التربية السوري، دارم طباع، المعنيين في وزارة التربية للعمل على إعادة تأهيل إحدى المدارس التابعة للوزارة داخل مخيم “اليرموك” جرّاء مطالبات من قبل وفد حزبي فلسطيني بوضع الإمكانات المناسبة لإعادة تأهيل المدارس التابعة لوزارة التربية لاستمرار العملية التعليمية، وفق المنظمة.
جاء ذلك بعد أن شهد المخيم العديد من عمليات السرقة و”التعفيش” التي شملت أنابيب المياه وإطارات أبواب المنازل الخشبية والرخامية، بالإضافة إلى سيراميك المطابخ والحمامات، وأغطية حفر الصرف الصحي المصنوعة من مادة الفونت والألمنيوم، وفق ما نقلته “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا”، في 8 من شباط.
وطالب أهالي المنطقة الجهات الأمنية بوضع حد للصوص، كما دعا ناشطون من أبناء “اليرموك” التجار وميسوري الحال من المغتربين إلى ترميم منازلهم ومحالهم التجارية لحمايتها من اللصوص و”التعفيش”.
ومنحت الجهات المعنيّة بملف مخيم “اليرموك” 4200 موافقة للعودة والسكن في المخيم خلال آخر شهرين بمعدل 67 موافقة يومية.