مددت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري مدد إجازة الاستيراد لتصبح ضعف المدة المعمول بها حاليًا، وتصبح الإجازة الممنوحة للصناعيين لمدة عام، وللتجار لمدة ستة أشهر.
جاء ذلك في اجتماع برئاسة رئيس حكومة النظام، حسين عرنوس، مع عدد كبير من الصناعيين والتجار من مختلف المحافظات السورية، بحسب ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الأحد 27 من شباط.
وقال الصناعي فراس تقي الدين لـ”الوطن”، إن الاجتماع تركز على السبل المتاحة لاستمرارية تأمين احتياجات الأسواق من المواد الغذائية والأساسية في ظل ظروف الأزمة الأوكرانية.
وأوضح تقي الدين أنه تم الاتفاق على تقديم مذكرة للمطالب المشتركة لدى الصناعيين والتجار، لتتم دراستها والعمل على تلبية المحق منها.
وقال عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق إن التأثير الأكبر على واقع توفر المواد وأسعارها، بسبب “الغزو” الروسي على أوكرانيا، هو ارتفاع الأسعار عالميًا وضخامة تكاليف الشحن، وذلك ما ينعكس على التكلفة وارتفاع الأسعار.
وبحسب الحلاق، من الطبيعي أن يرفع التاجر سعر السلعة في حال ارتفع سعرها عالميًا أو عند ارتفاع تكلفتها، وذلك حتى يتاح له ترميم مخزونه عبر الاستيراد مرة أخرى وتوفير المادة في السوق.
وكان خازن غرفة تجارة حلب، أيمن الباشا، تحدث، في 20 من شباط الحالي، عن طلب الغرفة من وزير الاقتصاد في حكومة النظام تمديد إجازات الاستيراد ثلاثة أشهر إضافية كحد أدنى لتصبح مدة إجازة الاستيراد ستة أشهر بدلاً من ثلاثة.
وقال إن هناك تأخيرًا كبيرًا في عمليات نقل وشحن البضائع، وأكثر شركات الشحن لا تقبل إيصال البضائع إلى المرافئ السورية، ومنه يقوم المستوردون بشحن هذه البضائع إلى بيروت أو ميناء العقبة أو قبرص وهو ما يفرض المزيد من الوقت الذي يحتاجه شحن ونقل البضائع للسوق المحلية وارتفاع تكاليف عملية النقل والشحن.
وأشار إلى أنه على التوازي لذلك هناك تأخير مشابه في تمويل إجازات الاستيراد وحاليًا يستغرق تمويل إجازة الاستيراد بحدود شهرين.
وهناك حالة تراجع وعزوف من الكثير من المستوردين، بحسب الباشا، وهو ما قد يتسبب في نقص العديد من المواد والسلع في السوق المحلية وارتفاع أسعارها وهو بخلاف ما يتم التنسيق به مع حكومة النظام لجهة تأمين المواد والبضائع وتوفرها بشكل كاف ومنع حالات الاحتكار ورفع الأسعار.
وتحدث عن مقترح يشتمل على السماح بإدخال القطع الأجنبي إلى البلد لتمويل إجازات الاستيراد من شركات الصرافة المرخص لها بالعمل والمعتمدة بتمويل إجازات الاستيراد.
ويسمح ذلك بتسريع مدة الحصول على تمويل لإجازة الاستيراد خلال 15 يومًا بدلًا من شهرين كما هو حاصل، خاصة أن الكثير من التجار والمستوردين لهم علاقات تجارية ومالية خارج البلد وخاصة في بيروت ودبي وغيرها من الدول التي يمكن التعامل معها وأن يكون هناك ممثلون عبر مكاتب لاستلام هذه الحوالات (بالقطع الأجنبي) وتحويلها لشركات الصرافة لتمويل إجازات استيرادهم.
وفي 15 من شباط الحالي، أصدر مصرف سوريا المركزي قرارًا يخص تأخر حصول المستوردين على تمويل بالدولار من شركات الصرافة، لتحصيل بضائعهم التي وصلت إلى المراكز الحدودية.