صرّح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، عمرو سالم، بأن الأزمة الأوكرانية ستؤثر على بعض الأمور مثل الشحن من روسيا والتحويلات المالية.
ولا يتوقع سالم أي انقطاع للمواد الغذائية بكل أشكالها، بحسب تصريحات أدلى بها لإذاعة “شام إف إم” المحلية مساء السبت 26 من شباط، بعد إعلان حكومة النظام قرارات “تقشفية” في سوريا على خلفية “غزو أوكرانيا”.
وقال سالم إن أنباء الحرب تثير الذعر بالأسواق، ولذلك سارع عدد من التجار لرفع الأسعار وتخزين المواد.
وأضاف أن التجار ينكرون رفعهم الأسعار، ولكن الوزارة ستتابع عملها في مراقبة الأسواق والالتزام بالأسعار.
وتحدث الوزير عن تسهيلات لعمليات الاستيراد من مصادر أخرى، مثل تخفيف السلف التي كانت تدفع من المستوردين قبل الاستيراد، حتى تتم العملية بشكل أسرع وتواتر أكبر، وإعطاء الأولوية بالتمويل وتأمين القطع للمواد الغذائية.
وبحسب سالم، لا توجد أي خطط لرفع أسعار القمح أو السكر أو الأرز، وهناك كميات جيدة متوافرة من القمح، كما ترسو يوميًا بواخر من القمح ويتم تفريغها بشكل سريع.
وكان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، محمد سامر الخليل، عزا، في لقاء صحفي، الجمعة 25 من شباط، تدهور الاقتصاد السوري لسوء الوضع الاقتصادي العالمي.
وأكد أن حكومة النظام تستورد من القمح شهريًا بالعملة الصعبة أكثر من 180 ألف طن، بينما يكلف استيراد النفط سنويًا أكثر من مليارين ونصف المليار يورو.
ولفت الخليل إلى تأثير تطورات “الأزمة الأوكرانية” على الاقتصادات العالمية، والتي بدأت تظهر على على سعر برميل النفط الذي وصل اليوم إلى أكثر من 100 دولار أمريكي بعد أن كان سعره 25 دولارًا في نيسان 2020.
وقال مجلس الوزراء، خلال جلسة استثنائية مصغرة في 24 من شباط، إنه استجاب للتطورات في أوكرانيا، لإدارة التداعيات المحتملة أو تفاديها على الصعيد الاقتصادي والخدمي في سوريا، وتمحورت مجمل قراراته على ضبط الإنفاق على مدى شهرين.
واعتمد المجلس اتخاذ ما يلزم لإدارة المخازين المتوفرة من المواد الأساسية (القمح، السكر، الزيت، الرز ومادة البطاطا) خلال الشهرين المقبلين، ومتطلبات تعزيزه والتدقيق في مستويات توزيع هذه المواد وترشيدها لضمان استدامة توفرها ودراسة كل الخيارات لتوريدها بمختلف الطرق.
كما وضعت قائمة بالتوريدات الأساسية والضرورية خلال الشهرين المقبلين، والاتفاق على عقود التوريدات ومتابعتها والتشديد على الموردين على استكمال الموقع منها بأسرع وقت ممكن.
كما جرت مراجعة المواد المصدرة وتقييد التصدير خلال الشهرين المقبلين، للمواد التي يمكن أن تسهم في استقرار السوق كمادة زيت الزيتون والمواد الغذائية المحفوظة وغيرها من المواد، وأيضًا إدارة احتياجات السوق من الأدوية.
وتوصلت الجلسة إلى ضرورة تخفيض بعض الأسعار الاسترشادية لبعض المواد الأساسية لتخفيض أسعار هذه المواد في السوق المحلية.
وقررت وضع خطة لتوزيع جميع المشتقات النفطية خلال الشهرين المقبلين، بما يضمن الانتظام في التوزيع وترشيد هذه العملية للقطاعات الضرورية ووضع خطة لتخفيض الكميات التي يتم تزويد السوق بها تدريجيًا ودراسة واقع التوريدات والتأكيد على أهمية سرعة معالجة موضوع استبعاد الشرائح من الدعم، وفق ما تم إقراره للاستفادة من منعكساته الإيجابية على مستوى الوفرة في استهلاك المواد المدعومة، بحسب المجلس.