تفرض الولايات المتحدة الأمريكية برامج عقوبات مختلفة عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، تستهدف أشخاصًا وبلدانًا ومنشآت ورؤساء.

ويمكن أن تكون العقوبات شاملة أو انتقائية، باستخدام حظر الأصول والقيود والمعاملات التجارية لتحقيق أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي.

ولدى الإدارات الأمريكية مجموعة أدوات واسعة من الإجراءات التي يمكن من خلالها معالجة تحديات السياسة الخارجية، منها المحادثات الدبلوماسية أو الرد العسكري والدعم الاقتصادي والمساعدة القانونية، إضافة إلى العقوبات الاقتصادية والمالية.

وتختار الإدارة الأمريكية أدوات محددة لمجموعة من الأسباب المختلفة، فمثلًا قد يؤدي الرد العسكري إلى تصعيد مشكلة السياسة الخارجية دون داعٍ، أو قد يكون محفوفًا بالمخاطر بدرجة لا يمكن دعمها.

وإذا فشلت المحادثات الدبلوماسية أو من غير المرجح أن تؤتي ثمارها في الوقت المناسب، توفر العقوبات أداة قسرية ترسل رسالة قوية، ويمكن أن يكون لها تأثير كبير عند تطبيقها بشكل مناسب وفعال.

آخر ما أُثير على الصعيد الدولي هو قضية “الغزو” الروسي لأوكرانيا، في 24 من شباط الماضي، الأمر الذي استدعى فرض عقوبات أمريكية وأخرى أوروبية تستهدف المصالح الروسية.

وهذه المرة استهدفت الخزانة الأمريكية الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقالت في بيان لها، إن “من النادر جدًا أن تقوم وزارة الخزانة بوضع رئيس دولة على قائمة العقوبات، إذ انضم بوتين إلى مجموعة صغيرة جدًا تضم (طغاة)”.

فلاديمير بوتين.. لـ”غزوه أوكرانيا”

آخر الرؤساء الذين استهدفتهم العقوبات الأمريكية هو الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 25 من شباط الماضي، بسبب إعلانه “الغزو” على أوكرانيا.

وبحسب ما ذكره موقع الخزانة الأمريكية، فإن العقوبات فُرضت على “مهندسي الحرب الروسية ضد أوكرانيا”، منهم وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، ووزير الدفاع الروسي، سيرجي شويغو، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري جيراسيموف.

وتضمنت العقوبات الاقتصادية الأمريكية أكبر المؤسسات المالية في روسيا، وتقييد قدرة حكومة الاتحاد الروسي على زيادة رأس المال ومنعها من الوصول إلى التقنيات والتبادلات المالية الحيوية.

ووصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، العقوبات الشخصية التي فرضها الغرب ضد الرئيس بوتين ووزير الخارجية بـ”الخطوة الوضيعة”.

بشار الأسد.. بعد اندلاع الثورة السورية

طالت عقوبات واشنطن رئيس النظام السوري، بشار الأسد، منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011.

ووقع الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، أمرًا تنفيذيًا يفرض عقوبات على الأسد وستة من مسؤوليه، “في محاولة لزيادة الضغط على الحكومة السورية لإنهاء استخدامها العنف ضد شعبها والبدء بالانتقال إلى نظام ديمقراطي يحمي حقوق الشعب السوري”، حسب بيان وزارة الخزانة.

وفي 17 من حزيران 2020، أعلن وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، بدء تنفيذ قانون “قيصر”، وفرض عقوبات على مسؤولين في النظام، وفي مقدمتهم بشار الأسد، وزوجته أسماء الأسد.

وفرضت أمريكا عقوبات اقتصادية شديدة على 39 شخصية وكيانًا في النظام السوري، وذلك “لمحاسبة الأسد وداعميه الأجانب على أفعالهم الوحشية”، وفق بومبيو.

ألكسندر لوكاشينكو.. بسبب سيطرته الاستبدادية

يعتبر الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، الحليف الرئيسي لبوتين، والداعم لنظام الأسد.

وصل لوكاشينكو إلى السلطة من خلال انتخابات رئاسية في بيلاروسيا في عام 1994 والتي كانت تعتبر بشكل عام حرة ونزيهة، ولكن منذ ذلك الوقت، عزز السيطرة الاستبدادية على البلاد من خلال القمع المكثف والممارسات الفاسدة.

في عام 1996، رد لوكاشينكو على الانتقادات الغربية للاستفتاء الذي حلّ البرلمان ووسّع سلطة الرئاسة عن طريق الطرد المؤقت لسفراء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وفق ما ذكره موقع الخارجية الأمريكية.

وبعد انتخابات رئاسية في بيلاروسيا عام 2006 لم تكن حرة ولا نزيهة، نفذت الولايات المتحدة قيودًا على السفر وعقوبات مالية مستهدفة تسعة كيانات مملوكة للدولة و16 فردًا بمن فيهم الرئيس البيلاروسي نفسه.

وبعد العقوبات على روسيا، فرضت واشنطن عقوبات على 24 فردًا وكيانًا في بيلاروسيا، متهمين بدعم ومساعدة موسكو في اجتياح أوكرانيا.

وقالت إن هذه العقوبات تستهدف مصارف وشركات دفاع وأمن ومسؤولين في مجال الدفاع في الحكومة البيلاروسية، إضافة إلى قريبين من لوكاشينكو، وتطال قطاع الدفاع والمؤسسات المالية في بيلاروسيا، وهما مجالان ترتبط فيهما بيلاروسيا بعلاقات وثيقة مع روسيا.

كيم جونغ أون.. انتهاكات حقوق الإنسان

يمارس رئيس كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، انتهاكات لحقوق الإنسان في بلاده بطريقة “لا يمكن وصفها”، وفق شهادات سجناء سابقين حصلت عليها الأمم المتحدة.

وفي 7 من حزيران عام 2016، عيّن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية كبار المسؤولين في كوريا الشمالية، بمن فيهم كيم جونغ أون، وعشرة أفراد آخرين، وخمسة كيانات، لعلاقاتهم بانتهاكات ضد حقوق الإنسان.

واتخذ المكتب هذا الإجراء بالتزامن مع إصدار وزارة الخارجية “تقريرًا عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو الرقابة في كوريا الشمالية”، وفقًا لقانون تعزيز السياسات والعقوبات في كوريا الشمالية لعام 2016، ولزيادة جهود الولايات المتحدة لفضح تلك الانتهاكات.

وتنص العقوبات على تجميد كل الأصول العائدة للأشخاص المعاقَبين في الولايات المتحدة، ومنع المواطنين الأمريكيين من الانخراط في أي نشاط تجاري معهم.

–