بعد منع “بسطات” المحروقات.. الرقة تتنفس “الطوابير”

الرقة – حسام العمر

“أينما ذهبت ترى الطوابير كأن المدينة تتنفس بتلك الطوابير”، هذه حال معظم أهالي مدينة الرقة خلال شباط الحالي، كما عبّر عن ذلك صالح محمد (45 عامًا)، بعد أن دخلت مدينتهم في أزمة محروقات خانقة سببها منع “الإدارة الذاتية” لـ”بسطات” المحروقات.

يضطر صالح محمد إلى التوجه منذ ساعات الفجر الأولى نحو محطة “سادكوب” بأطراف مدينة الرقة الشمالية الغربية للوقوف في طابور أمام محطة تعبئة الوقود بانتظار بدء التعبئة مع بداية ساعات الدوام الرسمي.

وتعيش الرقة خلال الأيام الماضية أزمة محروقات خانقة، افتقدت فيها المشتقات النفطية بعد قرار اتخذته “الإدارة الذاتية” بإزالة “بسطات” المحروقات ومنعها.

ورصدت عنب بلدي طوابير طويلة أمام محطات تعبئة الوقود في مدينة الرقة، وكانت محطة “سادكوب” هي الأكثر ازدحامًا، تبعتها محطات “شكري بوزان” و”الشرطة” و”أبو هيف”.

نصف النهار على “الطابور”

أكثر من 12 ساعة يقضيها صالح الذي يعمل سائق نقل داخلي (سرفيس) على خط الرقة- الكسرات، يضيع أكثر من نصف نهار العمل كل يوم منتظرًا على طابور مادة المازوت.

يتحسر سائق النقل الداخلي على ما وصفها بـ”أيام البسطات”، وفق ما عبّر عنه لعنب بلدي، ورغم أن سعر “المازوت الحر” يضاعف سعره الذي يُباع اليوم في محطات تعبئة الوقود، فإنه كان متوفرًا على أي حال.

ويُباع ليتر المازوت في محطات تعبئة الوقود بـ410 ليرات سورية (11 سنتًا أمريكيًا)، بينما وصل سعره في السوق السوداء، إن وجد، إلى 1300 ليرة (45 سنتًا)، ويباع في الخفاء بعيدًا عن عيون “الإدارة الذاتية” أو دوريات “الجمارك” التي أوكلت إليها مهمة إزالة “البسطات”.

ما سبب إزالة “البسطات”

قال أحد موظفي مديرية المحروقات بالرقة، تحفظ على ذكر اسمه كونه لا يملك تصريحًا بالتحدث لوسائل إعلام، إن قرار إزالة “بسطات” المحروقات كان قرارًا “لا مفر منه لوقف عمليات التهريب الداخلي الذي تعاني منه مناطق (الإدارة الذاتية)”.

وأضاف الموظف في مديرية المحروقات أن أزمة المحروقات التي تعيشها الرقة اليوم هي “مسألة وقت، وستتلافاها المنطقة تدريجيًا بعد تفعيل كل محطات تعبئة الوقود خلال المستقبل القريب”.

وأصدرت “إدارة الجمارك العامة” في “الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا”، نهاية تشرين الثاني 2021، قرارًا بإزالة جميع “بسطات” المحروقات ومنافذ بيع المحروقات غير المرخصة.

ومنح القرار أصحاب “البسطات” مهلة 15 يومًا لإزالتها بدءًا من تاريخ إصدار القرار، مهددًا بتطبيق قانون التهريب على المخالفين وإحالتهم إلى المحاكم المختصة.

وتحدث الرئيس المشترك لإدارة المحروقات العامة، محمد صادق أمين، في حزيران 2021، عبر موقع “نورث برس“، عن اجتماع سيبحث كيفية مكافحة “بسطات” المحروقات، وجعل البيع محصورًا بمحطات تعبئة الوقود في مناطق شمال شرقي سوريا.

وتمتلك المنطقة أغنى آبار النفط السورية، التي تعرّض بعضها للتخريب خلال سنوات النزاع المسلح، وتسيطر عليها “الإدارة الذاتية”، ورغم ذلك لا تزال تلك المناطق تعاني أزمة محروقات.