فوضى الأسعار تدخل “تاكسي ركّاب” حمص على الخط

حمص – عروة المنذر

على الجانب المقابل لكراجات الانطلاق في مدينة حمص، تتجمع سيارات “التاكسي” (سيارات الأجرة الصفراء) بانتظار الزبائن، بينما يقف، في نفس الوقت، عدد من السائقين، ويصيحون “تاكسي ركّاب”، ويسألون المارة عن وجهتهم.

كامل (43 عامًا)، وهو أحد سائقي “التاكسي” في تجمع كراجات الانطلاق، قال لعنب بلدي، إن “ارتفاع أجور الطلبات، وتدهور الوضع المادي للجميع، أجبرنا على تحويل سياراتنا إلى سرافيس، نقسم أجرة الطلب على عدد الركاب، ونوصل كلًا منهم إلى وجهته”.

وتشهد مدينة حمص أزمة سير حادة منذ أكثر من عام، لعدم توفر وسائل النقل الجماعي بشكل كافٍ، كما تسبب ارتفاع أسعار مادة البنزين، وعدم إصدار تعرفة جديدة من قبل المحافظة، في تخبط وارتفاع أجور “التاكسي”، بما لا يتناسب مع دخل السوريين، إذ تبدأ أجور الطلبات من خمسة آلاف ليرة سورية (حوالي دولار ونصف) بالحد الأدنى، وصولًا إلى 25 ألف ليرة (سبعة دولارات).

وفي الوقت نفسه، تجري “محافظة حمص” دراسة للحد الأدنى لأجور نقل الركاب للسيارات العاملة على البنزين، بناء على دراسة مقدمة من لجنة تحديد الأسعار في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

غياب التسعيرة الرسمية

رغم ارتفاع سعر مادة البنزين أكثر من مرة، لم يصدر مجلس محافظة حمص أي تعديلات جديدة على تعرفة النقل لمحاولة ضبط الأسعار، ما جعل السائقين يرفعون الأسعار دون وجود أي رادع حكومي.

ناصر (47 عامًا)، يعمل معقب معاملات في دائرة المواصلات، قال لعنب بلدي، إنه إلى الآن لم تصدر محافظة حمص أي تعرفة تضبط أجور “التاكسي” منذ أكثر من عام، ما سمح للسائقين بالتحكم بالمواطنين، خصوصًا مع قلة عدد حافلات النقل الداخلي التي تعمل في المدينة، ما أجبر المواطنين على الرضوخ لأسعار سائقي “التاكسي” المرتفعة، في سبيل الوصول إلى أشغالهم، فالسائقون يتقاضون ألف ليرة عن كل كيلومتر داخل المدينة و1500 ليرة خارج المدينة.

وعن سبب التأخير في إصدار التسعيرة الجديدة، نقل أحد المواقع الإلكترونية المحلية عن عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية في محافظة حمص سمير الدروبي، تأكيده أن هناك دراسة تتم بخصوص “أجور آليات النقل”، وأنه خلال الأسبوع المقبل ستصدر التعرفة الجديدة.

محمود (34 عامًا)، وهو أحد سائقي “التاكسي”، قال لعنب بلدي، إن المخصصات على “البطاقة الذكية” لا تكفي لعمل أسبوع واحد، ورسائل الدعم لا تصل في موعدها المحدد، “ما يضطرنا لتعبئة البنزين من السوق السوداء، إذ يتجاوز سعر الليتر فيها ثلاثة آلاف ليرة بعد قرار رفع الدعم، فأنا كسائق تاكسي لا يمكنني أن أنقل الركاب بخسارة، حتى ولو أصدرت المحافظة تسعيرة جديدة، لا أحد سيلتزم بها إن لم تكن منطقية ومتماشية مع سعر البنزين وقطع الغيار”.

وبدأت وزارة الاتصالات والتقانة السورية، منذ مطلع شباط الحالي، بتطبيق إزالة “الدعم الحكومي” عن مجموعة من حاملي “البطاقة الذكية”، إذ وصل عدد البطاقات المزالة إلى حوالي 598 ألفًا، بحسب تصريح الوزارة لإذاعة “نينار إف إم”.

وفي 5 من شباط الحالي، أصدرت حكومة النظام مجموعة قرارات جديدة تتعلق بآلية الاستبعاد من الدعم، تضمنت اقتصار الاستبعاد من منظومة الدعم على أصحاب السجلات التجارية، بدءًا من الفئة الممتازة وحتى الفئة الثالثة، مع بقاء السجل التجاري من الدرجة الرابعة مشمولًا بالدعم، بحسب ما نقلته صفحة “رئاسة مجلس الوزراء في سوريا” عبر “فيس بوك“.

“تاكسي الركاّب” أفضل الموجود

تشهد مواقف حافلات النقل الداخلي في حمص ازدحامًا شديدًا بشكل دائم، مع ازدحام داخل الحافلة وبطء في حركتها جراء ارتفاع عدد الركاب والتوقف المتكرر، ما جعل “تاكسي الركّاب” الخيار الأسرع رغم ارتفاع أسعارها.

يوسف (20 عامًا)، وهو طالب جامعي من سكان مدينة تلبيسة قال لعنب بلدي، إن “تاكسي الركّاب” أسرع طريق للوصول مقارنة بالسعر، فسعر الطلب من الكراج إلى باب الجامعة أكثر من عشرة آلاف (حوالي ثلاثة دولارات)، “أما حين أركب تاكسي مع عدة ركّاب فأدفع ألفي ليرة، ورغم ارتفاع السعر، فإنه يجنبني الازدحام في الباص ويوفر الوقت”.

سائقو “تاكسي الركّاب” الذين حوّلوا سياراتهم إلى وسيلة نقل جماعي، ينظمون دور التعبئة فيما بينهم بحسب الوصول أولًا، ويبدؤون بتعبئة السيارات واحدة تلو الأخرى.

وعدد الركّاب الذين يأخذون “تاكسي” بمفردهم صار أقل من السابق، وفق ما ذكرته مجموعة من سائقي سيارات الأجرة لعنب بلدي، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار، وصارت عملية الحصول على راكب أصعب بكثير، فضلًا عن أن السير لمسافات بحثًا عن راكب صار مكلفًا.