قال نقيب أطباء ريف دمشق، خالد قاسم موسى، إن قضية هجرة الأطباء صحيحة ودول الوجهة لهم هي في الغالب موريتانيا والصومال وحتى اليمن.
وفي تصريحاته لإذاعة “ميلودي إف إم” المحلية، السبت 26 من شباط، تحدث عن استقطاب هذه الدول، التي تعاني من حروب، إذ تتراوح رواتب الأطباء هناك بين 1200 و3000 دولار.
وقال إن هناك طلبًا في الخارج على اختصاصات الجراحات العامة والعظمية والنسائية والتجميل، وهناك طلب على الطبيبات وتحديدًا في دول الخليج، وأحيانًا يكون هناك “خداع بقضية العقود والرواتب”.
وشرح موسى الأسباب التي تؤدي إلى هجرة الأطباء، منها الوضع الاقتصادي معتبرًا أنه “ليس العامل الرئيسي ففرص العمل متوفرة في سوريا”، إضافة إلى أن الطبيب السوري يحصل على تسهيلات من بعض الدول سواء للهجرة الشرعية أو غير الشرعة ولاسيما من أوروبا، معتبرًا أن هذا “يندرج تحت مشروع خطير لتفريغ الكوادر من البلد”.
ومن أسباب الهجرة التي ذكرها موسى أيضًا الرغبة في استكمال الدراسة في كليات وأكاديميات أوروبية.
وأشار إلى قضية الخدمة الإلزامية للطبيب، من خلال قرار الخدمة سنة ونصف وفي المنطقة التي يرغب بها دون أن يخدم احتياط، وأن الكثير من الأطباء استفادوا من هذا القرار، مضيفًا أن النقص في الكادر الطبي موجود قبل عام 2011 باختصاصات التخدير وجراحة الأوعية والصدرية الداخلية.
إلّا أنه مع الحرب قل عدد الأطباء في هذه الاختصاصات، وضرب النقيب مثالًا بنقابة أطباء ريف دمشق التي يوجد فيها 2850 طبيب مسجل، 50% منهم طب عام والباقي أخصائيين، بينما أطباء التخدير المسجلين بالنقابة 12 إلى 13 فقط.
وفي 25 من تشرين الثاني 2020، تحدث نقيب الأطباء، كمال عامر، عن هجرة أطباء إلى الصومال بسبب وجود فرص أفضل، ورواتب مرتفعة مقارنة بما هي عليه في سوريا.
وبحسب بيانات موقع “SalaryExplorer“، فإن الطبيب العام في الصومال يتقاضى شهريًا 640 ألف شلن (SOS) صومالي، أي ما يعادل 1100 دولار أمريكي شهريًا.
وتعاني مناطق سيطرة النظام في سوريا من نقص كبير في الكوادر الطبية من مختلف الاختصاصات، بسبب هجرة معظم الأطباء من جهة، وظروف ممارسة المهنة في سوريا في ظل أزمات اقتصادية ومعيشية وخدمية لا تُشجع على استمرار العمل فيها، دون حلول حكومية مُجدية قد تساعد في تخفيف آثار ندرة الاختصاصات الطبية الضرورية.
اقرأ أيضًا: 2021.. “طفّش” السوريين بدل إعادتهم