أدانت إدارة التوجيه المعنوي في “الجيش الوطني السوري” مقتل مدني تحت التعذيب في سجون فصيل “فيلق الشام” المنضوي تحت راية “الجيش الوطني”، واصفة الحادثة بـ”الجريمة النكراء”.
وكانت قوة أمنية تابعة للفصيل سلّمت أمس، الجمعة 25 من شباط، جثة عبد الرزاق طراد العبيد، وهو أحد أبناء قبيلة السادة النعيم، لعائلته، بعد مقتله تحت التعذيب في أحد سجونها شمالي حلب.
واعتبر بيان صادر عن إدارة التوجيه المعنوي الجمعة 25 من شباط، أن هذا العمل وما نتج عنه يمثل انتهاكًا واضحًا لمبادئ العدالة وأصول التحقيق الذي يهدف بالنتيجة للبحث والتحري عن الأدلة بأي جريمة.
وطالب البيان الجهات القضائية المختصة بإنزال أشد العقوبات بحق الجناة “المجرمين” بعد أن أصبحوا في قبضة العدالة.
وتوعدت “نقابة المحامين الأحرار في سوريا” العاملة في الشمال السوري، في بيان صادر الجمعة 25 من شباط، بملاحقة كل من يقوم بجرائم التعذيب وكل من له صلة بتلك الأفعال “الإجرامية الوقحة”.
وقال البيان إن “جميع أفعال التعذيب مُدانة بكافة الشرائع الدينية والدنيوية، أيًا كانت الجهة التي تمارسها، وأيًا كان الدافع إليها، وأي اعتقال خارج إطار المنظومة القانونية والقضائية هو اعتقال تعسفي وحجز حرية توجب ملاحقة مرتكبها، وهي جرائم مُعاقَب عليها وفق القانون الدولي الإنساني وشرعة حقوق الإنسان، وقوانين مكافحة التعذيب”.
وأضاف أن الصور التي انتشرت للمدني عبد الرزاق النعيمي الذي قضى تحت التعذيب في سجون “فيلق الشام”، “أعادت إلى ذاكرة الشعب السوري تلك الصور التي كانت تخرج من فروع ومعتقلات نظام أسد المجرم”.
ودعا البيان كافة القوى الأمنية مدنية كانت أم عسكرية في جميع “الأراضي المحررة” لأن تكون تحت سلطة وإشراف القضاء، وإخضاع السجون ودور التوقيف لرقابة قضائية مباشرة، لتحمي نفسها من الخطأ والمساءلة الجنائية المحلية والدولية، ولتحمي المواطنين من العابثين بكرامة الناس وأرواحهم.
من جانبهم، قرر وجهاء قبيلة السادة النعيم، في بيان صادر عنهم، تسليم “المجرمين” إلى الشرطة العسكرية، ومتابعة مجريات التحقيق معهم وملاحقتهم في القضاء العسكري لتسريع الحكم عليهم.
وطالب البيان بالقصاص وتنفيذ حد القتل، كما طالب القضاء العسكري بالحكم عليهم بجرم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإنزال أقصى العقوبات عليهم.
وأعلن البيان عدم أخذ وجهاء القبيلة عزاءً بابنهم إلى حين ساعة تنفيذ حكم الإعدام بالقتلة.
وطالب البيان كافة الفصائل بحل الأمنيات التابعة لها، لأن “مفاسدها أكثر من نفعها”، وتفعيل دور الشرطة العسكرية التابعة لـ”الجيش الوطني”.
وأمس، أعلن فصيل “فيلق الشام” إيقاف العناصر ولجنة التحقيق المشرفة على مركز التوقيف الذي قُتل فيه عبد الرزاق الطراد العبيد.
وأصدر الفصيل تعليمات مباشرة بتسليم اللجنة والعناصر إلى القضاء العسكري في عفرين، لمتابعة حيثيات القضية والتحقيق مع المتهمين ومحاسبة الفاعلين والمتسببين بها، بحسب بيان له أمس.
الناطق الرسمي باسم “اللجنة المشتركة لرد الحقوق في مدينة عفرين وريفها” (لجنة رد المظالم والحقوق)، وسام القسوم، نشر عبر حسابه الرسمي، أن الشرطة العسكرية اعتقلت الجناة الذين عذّبوا الشاب، وسيتم تحويلهم إلى القضاء أصولًا.
وأكد القسوم أن لجنة “رد المظالم” تقوم بالمتابعة المباشرة لهذه القضية، والتواصل مع الجهات المعنية من أجل أن تأخذ العدالة مجراها، وتتم محاسبة كل معتدٍ.
وتداولت مواقع وصفحات محلية صورًا وتسجيلات مصوّرة تظهر آثار التعذيب الذي تعرض له الشاب خلال ساعات من اعتقاله.