عبادة كوجان – عنب بلدي

نص اجتماع فيينا الأخير على وقفٍ تدريجيٍ لإطلاق النار في سوريا، إضافة إلى بنود تنتهي بإجراء انتخابات رئاسية، ورغم العوائق الكبيرة وعدم إقرار المجتمعين صراحة بضرورة رحيل الأسد ضمن البنود، وما تبعه من تشكيك المعارضة السياسية والعسكرية بنجاح المقررات، إلا أن ملف التسويات بمختلف تسمياتها بدت تصب في هذه الخانة.

تعود الهدن والمصالحات إلى واجهة الأحداث في سوريا، لا سيما في محافظتي ريف دمشق وحمص، ويسعى نظام الأسد جاهدًا لإنهاء ملفات البلدات المحيطة بالعاصمة من خلال اتفاقيات تفضي إلى رحيل مقاتليها نحو إدلب، ومن قدسيا كانت البداية قبل أيام.

ولا نقدم في هذا التقرير إحصاءً للاتفاقيات المعمول بها بين فصائل المعارضة ونظام الأسد في سوريا خلال الأعوام الأربعة الماضية، إنما نسعى لتسليط الضوء على بعض النماذج التي انتهت إليها مدن وبلدات سورية في عدة محافظات أبرزها دمشق وريفها، نظرًا لخصوصية العاصمة التي نجح الأسد حتى اللحظة بتحييدها فعليًا عن الصراع العسكري رغم تمترس المعارضة في محيطها.

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن وقف مزمع لإطلاق النار في الغوطة الشرقية، أو الغوطتين على حد سواء، دون تحديد الآليات والبنود، أو حتى إن كانت ستنجح أو تتم بالأصل، في ظل استمرار نظام الأسد باستهداف مدنها وبلداتها، واستهداف “مجهول” بقذائف الهاون لأحياء العاصمة.

في المقابل، يبدو أن حلًا شاملًا لقضية حي الوعر المحاصر في مدينة حمص بدأ يرتسم فعليًا، إثر اتفاق بين مندوبي المعارضة فيه وممثلين عن نظام الأسد، أفضى قبل أيام إلى إدخال المؤن الغذائية والدواء إليه مقابل الحديث عن خروج مقاتليه نحو الشمال، وهذا ما تنفيه فصائل الحي حتى اللحظة، وسط ضبابية تسود بنود الاتفاق، وفيما إذا سيعود الوعر إلى “حضن الأسد” أم سيبقى تحت سيطرة مقاتليه.

فيما يلي بعض التسويات التي حدثت في سوريا خلال العامين الماضيين، بعضها لاقت نجاحًا وأخرى كان مصيرها الفشل.

تفريغ لا هدنة في حمص

السابع من أيار 2014، كان موعدًا لخروج مقاتلي المعارضة السورية من أحياء حمص القديمة متجهين شمالًا نحو الريف الخارج عن سيطرة الأسد. أحرار الشام وجبهة النصرة والجيش الحر رزحوا تحت حصار كامل لمدة عامين في عدد من أحياء المدينة التي أطلق عليها ناشطون لقب “عاصمة الثورة”، إلى جانب مئات العوائل التي فضلت البقاء على مرارة النزوح، وسط دمار نال من معظم الأبنية والمرافق العامة، لتعود بعد ذلك إلى نظام الأسد برعاية إيرانية وإشراف أممي.

ونصت بنود الاتفاقية على خروج مقاتلي المدينة مع العوائل المتبقية، بالسلاح الفردي ومبلغ مالي دون 100 ألف ليرة سورية، نحو بلدة الدار الكبيرة في الريف الشمالي، وإيقاف استهداف حي الوعر وفتح ممرات إنسانية إليه والبدء بمفاوضات تفضي إلى هدنة فيه بعد إتمام الاتفاق، وفي المقابل تطلق المعارضة سراح عشرات الأسرى لديها من قوات الأسد والميليشيات الداعمة إضافة إلى أسيرة إيرانية، كذلك فتح ممرات إنسانية إلى بلدتي نبل والزهراء المواليتين شمال حلب.

2400 مقاتل ومدني خرجوا من أحياء حمص الثائرة (الخالدية، باب سباع، باب هود، جورة الشياح، القصور..) لتصبح منذ ذلك الوقت “خرابات” في ظل رفض نظام الأسد عودة أهلها المهجرين إليها أو حتى البدء بإعادة ترميمها، وفق اتفاقية رعاها ضابط إيراني رفيع المستوى، إلى جانب اللواء محمد ديب زيتون رئيس شعبة الأمن السياسي، ووزير المصالحة الوطنية، ومحافظ حمص.

هدن فاشلة في حماة

لجأت قوات الأسد إلى أسلوب الهدن مبكرًا في حماة، ولعل هدنة بلدة قلعة المضيق في الريف الشمالي الغربي هي الأقدم قبل نحو 3 أعوام، وقدمت نموذجًا فريدًا اعتمد على مبدأ توازن القوى داخل البلدة المتاخمة لسهل الغاب.

القلعة الأثرية وسط البلدة، وهي المنطقة الأكثر ارتفاعًا فيها، تخضع لسيطرة قوات الأسد، في حين تخضع البلدة بمعظمها لسيطرة الجيش الحر  الذي يدير الأمور الحياتية لسكانها والنازحين إليها، في اتفاق مبطن يسمح من خلاله الجيش الحر دخول وخروج سيارات النظام من وإلى القلعة، في حين تمتنع القوات المتمركزة في القلعة الأثرية عن استهداف المدنيين.

هذا النموذج الفريد مستمر حتى اللحظة داخل البلدة، رغم عدة خروقات ومجازر نفذتها قوات الأسد فيها منذ ذلك الحين، كان آخرها في آب الماضي، حيث قتل 13 مدنيًا في غارات من الطيران الحربي التابع لقوات الأسد استهدفت أحياءها، لكنها ورغم ذلك حافظت على قدر من الأمان النسبي فيما لو قسناها بالقرى والبلدات المجاورة في سهل الغاب، والتي نزح معظم سكانها عنها.

هدنة قلعة المضيق مهددة على الدوام بالانهيار بسبب معارك سهل الغاب المندلعة منذ نحو 6 أشهر، إضافة إلى المواجهات التي جرت في جارتها كفرنبودة، عدا عن كون تجمع صقور الغاب المنضوي في جيش النصر، وهو أحد أبرز فصائل الجيش الحر في حماة، تأسس من مقاتلي البلدة وضباطها المنشقين، كذلك فإن قائد حركة أحرار الشام الإسلامية، مهند المصري، هو أحد أبنائها.

نموذج كفرنبودة يختلف كليًا عن “القلعة” المجاورة، إذ بدأ العمل بها مطلع آب 2014، وأعيد بناء بعض المنازل المدمرة وتنظيف الطرقات من الركام إثر معارك طويلة استمرت ما يقارب عامًا ونصف العام.

عودة الأهالي إليها كان مشروطًا بعدم جعلها مركزًا عسكريًا، ووقف جميع الأعمال العسكرية لمقاتليها، وبالتالي توقف قوات الأسد استهدافها بشكل كامل، وهذا ما حصل بالفعل طيلة 14 شهرًا حافظت فيها المدينة على هدوئها واستقرارها مع تزايد أعداد المدنيين داخلها، إذ وصلوا إلى نحو 50 ألفًا من سكانها والنازحين إليها.

مطلع تشرين الأول الماضي خرقت الهدنة من قبل قوات الأسد، التي خيرت سكانها بين جعلها مركزًا لمرور الأرتال البرية نحو قرى وبلدات ريف إدلب الجنوبي، أو تدميرها تحت وطاة القصف المتنوع، فكان الخيار الثاني ونزح أهلها عنها مجددًا لتصبح ساحة معارك، وحاولت قوات الأسد السيطرة عليها لكنها فشلت كليًا، ولا تزال تخضع لسيطرة الجيش الحر دون وجود أهلها.

اتفاق “إدلب- الزبداني” عراقيل وخروقات

“يا فرحة ما تمت” لسان حال أهالي مضايا والمهجرين إليها من وادي الزبداني والقرى المجاورة لها، إثر تعرقل جهود الهدنة الأخيرة التي وقّعت في أيلول الماضي، ونصت على وقف إطلاق نار وفتح ممرات إنسانية إلى بلدات مضايا وبقين والزبداني، مقابل شروط مماثلة تسري على مدينة إدلب وعدة قرى مجاورة من بينها بلدتي كفريا والفوعة المواليتين.

ثلاثة أشهر استمرت خلالها المعارك على تخوم مدينة الزبداني، دون تمكن قوات الأسد وحزب الله اللبناني والميليشيات الموالية من إتمام السيطرة الكاملة عليها، وسط صمود كبير لمقاتلي المدينة الذين ينتمون بمعظمهم إلى حركة أحرار الشام الإسلامية.

الاتفاق الأخير الذي رعته طهران وأنقرة، ووقّع في اسطنبول بمشاركة منتدبين عن غرفة عمليات جيش الفتح، بدا للوهلة الأولى أنه انفراج حقيقي لبلدات الجنوب والشمال المشمولين بالاتفاق، لكن عراقيل بدأت تظهر مع التدخل الروسي في سوريا، إذ لا تزال مضايا وبقين ترزحان تحت حصار كامل، عدا عن مساعدات الأمم المتحدة الفاسدة (200 مدني في مضايا تعرضوا لحالات تسمم ناتجة عن تناول بسكويت منتهي الصلاحية أدخلتها الأمم المتحدة الأحد 18 تشرين الأول)، وسط نداءات بضرورة التدخل قبل حدوث كارثة إنسانية في البلدتين، في وقت تستمر فيه قوات حزب الله بتجريف الأراضي الزراعية والأشجار المثمرة في سهل الزبداني.

ونصت بنود الهدنة على وقف إطلاق نار في كل من الزبداني ومضايا وبقين وسرغايا والقطع العسكرية المحيطة بها في ريف دمشق، كذلك الفوعة وكفريا وبنش وتفتناز وطعوم ومعرة مصرين ومدينة إدلب ورام حمدان وزردنا وشلخ في محافظة إدلب، وتستمر لمدة 6 أشهر، يتخللها خروج المقاتلين ومن أراد من العوائل في المناطق المشمولة في ريف دمشق باتجاه إدلب تحديدًا، إضافة إلى  خروج الراغبين من النساء والأطفال دون الثامنة عشر والرجال فوق الخمسين وكامل الجرحى من الفوعة وكفريا بحيث لا يزيد العدد عن عشرة آلاف مواطن سوري.

لم يتحقق شيء من الهدنة سوى بند وقف إطلاق النار، والذي تخلله خروقات عدة في محافظة إدلب من قبل قوات الأسد، الأمر الذي تبعه رد من قبل جيش الفتح على كفريا والفوعة.

   الهدن الدمشقية

تتركز جهود نظام الأسد على إخماد جميع المناطق الثائرة ضده داخل العاصمة أو في محيطها، وبدأ قبل نحو عامين بسلسلة اتفاقيات وهدن شملت مدنًا وبلدات جنوب دمشق وغربها، إضافة إلى أحياء بداخلها.

الأحياء الشمالية

ونقصد هنا أحياء برزة والقابون وتشرين الخاضعة جميعها لسيطرة المعارضة المسلحة على الأطراف الشمالية للعاصمة دمشق، ودخلت هدنة مع نظام الأسد ابتداءً من برزة في شباط 2014 لتتبعها أحياء القابون وتشرين في أيلول من العام ذاته.

يعتبر ناشطون ومراقبون أن هدنة برزة هي الأكثر استقرارًا في محافظة دمشق، على الرغم من الخروقات الطفيفة من قبل نظام الأسد، أبرزها إغلاق المعبر الرئيسي للحي بشكل متكرر واعتقال شبانه عند الحواجز المنتشرة على أطرافه، وبعض حالات القنص التي أودت بحياة عدد من أهله.

وجاءت هدنة برزة  بعد معارك عنيفة شهدها الحي بين مقاتليه وقوات الأسد، لم تستطع الأخيرة التقدم فيه رغم استعانتها بكل الوسائل الممكنة برًا وجوًا، لتلجأ إلى ما يسميه إعلام النظام بـ “المصالحة”، وفق بنود أبرزها: وقف إطلاق النار بين الطرفين، انسحاب الجيش النظامي من كل أراضي برزة، إطلاق سراح معتقلي الحي من سجون النظام، إعادة الخدمات إلى الحي وإصلاح البنى التحتية، فتح الطرقات الرئيسية في الحي والسماح بعودة الأهالي بعد إصلاح الخدمات، الجيش الحر يسيّر أمور المنطقة بشكل كامل دون تسليم عناصره أو سلاحه.

آلاف المدنيين من سكان حيي القابون وتشرين عادوا إلى منازلهم بعد التوقيع على هدنة مماثلة لاتفاق برزة في أيلول 2014، لتصبح هذه الجبهة المحاذية للمتحلق الجنوبي والغوطة الشرقية في حالة هدوء شبه تام، يشوبه خروقات من قبل قوات الأسد، كما حصل قبل أيام إثر استهداف القابون بعدة قذائف هاون أوقعت جرحى في صفوف سكانه.

جنوب دمشق

نبدأ من الجنوب، وتحديدًا بلدات بيت سحم ويلدا وببيلا، إذ وقعت فصائل هذه الأحياء على هدنة مفتوحة مع قوات الأسد في شباط 2014، وما زالت مستمرة حتى اللحظة.

بنود الهدنة شملت تسليم الجيش الحر للسلاح الثقيل واحتفاظه بالسلاح الخفيف، وتخيير عناصره بتسوية أوضاعهم أو بقائهم في مناطقهم، ووضع حواجز مشتركة على أطراف البلدات، ووقف إطلاق النار المتبادل بين الطرفين، ويلتزم النظام بفتح الطرق وإدخال المساعدات إلى هذه البلدات وانسحاب قواته من الأطراف.

بعد ثلاثة أشهر، وتحديدًا في أيار 2014، نجح نظام الأسد أيضًا بتحييد حيي القدم والعسالي عن الصراع العسكري، وفق هدنة وقّعت مع قوات المعارضة فيها، وفق بنود مماثلة لما حدث في ببيلا ويلدا وبيت سحم، يضاف إليها وقف نظام الأسد عمليات الهدم التي بدأها مع انطلاق الثورة في الجنوب الدمشقي، كما أنه لم يشترط هذه المرة سحب السلاح الثقيل من مقاتليها.

ووفق ما سبق، أصبحت منطقة جنوب دمشق آمنة على نظام الأسد بشكل شبه كامل، عدا عن حي التضامن الذي لا يزال يشهد مواجهات متقطعة بين مقاتليه وقوات الأسد، إضافة إلى حي الحجر الأسود الخاضع لتنظيم “الدولة الإسلامية” منذ مطلع عام 2014، إضافة إلى مخيم اليرموك الذي شهد اقتتالًا بين التنظيم وجبهة النصرة من جهة، وفصائل فلسطينية من جهة أخرى.

الغوطة الغربية

مشاريع الهدن بدأت في محيط دمشق من مدينة معضمية الشام المجاورة لمدينة داريا في الغوطة الغربية للعاصمة، ورفع علم النظام السوري فوق خزان المياه وسط المدينة بتاريخ 25 كانون الأول 2013 لمدة 72 ساعة كبادرة حسن نية بعد معارك وحصار دام أكثر من عام.

الاتفاق نص بحسب ناشطي المعارضة على سحب السلاح الثقيل وتسليمه للنظام مقابل وقف العمليات العسكرية وفتح ممر إنساني باتجاهها، إضافة إلى إطلاق سراح المعتقلين من أبناء المدينة وبيان مصير المتوفى منهم، وهذا ما لم تحققه قوات الأسد رغم وعودها المتكررة، واكتفت بتسليم عدة جثث تعود لشبان توفوا تحت التعذيب.

تعرضت هدنة المعضمية منذ ذلك الحين لعشرات الخروقات من قبل قوات الأسد التي عمدت إلى إغلاق المعبر الشرقي الواصل بينها وبين مدينة دمشق، لتدخلها في حصار اقتصادي ومعيشي ويصبح سكانها والنازحون إليها تحت رحمة هذا المعبر، أيضًا استهدفت المدينة مرات عدة بالقذائف والصواريخ والبراميل رغم الهدنة تحت حجج وذرائع أبرزها اشتراط قوات الأسد إغلاق بوابتها الغربية الواصلة بينها وبين مدينة داريا، إذ رفض المجلس المحلي في الأخيرة عروضًا عدة للهدن والاتفاقيات، ويخوض مقاتلوها معارك ومواجهات ضد قوات الأسد على أطرافها حتى اللحظة.

قدسيا وما بعدها

خرج 135 مقاتلًا من أبناء مدينة قدسيا مع عائلاتهم نحو محافظة إدلب شمال سوريا برفقة الهلال الأحمر السوري ولجنة المصالحة في المدينة، بتاريخ 30 تشرين الثاني، كشرط رئيسي وضعه النظام لإعادة فتح الطريق وفك الحصار الكامل المفروض عليها.

ونشرت صحيفة الوطن، المقربة من النظام، نص الاتفاق وأبرز بنوده “عدم دخول الجيش أو الأجهزة الأمنية إلى داخل المدينة إلا بشكل إفرادي ودون حمل سلاح، سواء لتفقد منازلهم أو زيارة أهاليهم وأقاربهم”، في حين يتعهد أهالي قدسيا بـ “وقف عمليات الخطف”، وتوكيل مهمة حفظ الأمن داخل المدينة إلى لجان من أهالي قدسيا، وهم الوحيدون المخولون بحمل السلاح ونصب الحواجز داخل المدينة.

الهدنة التي جرت برعاية لجان المصالحة ومفتي دمشق وريفها، محمد عدنان الأفيوني، ستتوسع لتشمل بلدة الهامة التي إن وافق مسلحوها على ذات البنود فإن طريق قدسيا- دمشق سيفتح بشكل كامل بعد إغلاق استمر نحو 6 أشهر.

ويؤكد ناشطون سعي نظام الأسد إلى تنفيذ ذات “التسويات” في بلدات وادي بردى (بسيمة، عين الفيجة، وادي مقرن، كفير الزيت..)، وصولًا إلى منطقة آمنة تمتد من الزبداني فمضايا وصولًا إلى العاصمة، وبالتالي ضمان الاستقرار الأمني والعسكري لنظام الأسد بعد “ترويض” الشريان الواصل بين القلمون ودمشق.

ينظر طيف واسع من السوريين إلى الهدن على أنها “مراوغات” أتقنها النظام ويعمل عليها لخدمة مشروعه في خنق الثورة وإطالة أمدها، معتمدًا على حصار المدنيين واستهدافهم المتكرر بشتى أنواع الأسلحة ومن ثم عرض “المصالحة” عليهم، في حين يراها البعض خلاصًا من الحرب والتكلفة البشرية والمادية والنفسية الهائلة التي دفعها المواطنون خلال الأعوام الأربعة الماضية، في ظل صمت المجتمع الدولي على كل هذه الانتهاكات واتهام الناشطين له بالتواطؤ وإعادة تعويم نظام الأسد الغارق في بحر من الدماء.