حديث أمريكي عن استثناء الشمال السوري من عقوبات “قيصر”

تعتزم واشنطن رفع العقوبات المفروضة في إطار قانون “قيصر” عن شمال شرقي وشمال غربي سوريا، باستثناء مناطق سيطرة “هيئة تحرير الشام”، بحسب ما أفادت به مصادر أمريكية لوكالة “نورث برس”، المقربة من “الإدارة الذاتية”.

وقالت المصادر للوكالة، الجمعة 25 من شباط، إن هذه الخطوة تأتي من أجل استبعاد المناطق التي لا تخضع لسيطرة حكومة النظام من قانون “قيصر” المفروض على سوريا.

وأضافت المصادر أن قانون “قيصر” سيستمر في استهداف المناطق التي يسيطر عليها الأسد، حيث يحظر القانون على الجهات الأجنبية التعامل مع الأسد أو التورط في البناء أو إعادة الإعمار في تلك الأجزاء من الأراضي السورية.

وبموجب الاستثناء المرتقب لقانون “قيصر”، ستتمكّن المناطق التي تسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في شمال شرقي سوريا والمناطق الواقعة تحت سيطرة “الجيش الوطني” في شمال غربي سوريا من الاستفادة من التعاملات التجارية مع الكيانات والدول الأجنبية.

وترى الدبلوماسية الأمريكية “ضرورة تحرير المناطق التي لم تتورط مع الأسد من العقوبات”، بحسب المصادر.

وأضافت المصادر، “سيتم رفع العقوبات عن جميع التعاملات المالية في المناطق التي لا تسيطر عليها قوات الأسد، ما سيمكّن الكيانات الأجنبية من العمل في المنطقة، لكن النفط السوري بما في ذلك النفط الموجود في شمال شرقي سوريا سيظل خاضعًا للعقوبات”.

وفي تشرين الثاني 2021، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن دراسة تعديل العقوبات المفروضة على النظام السوري، لتستثني منظمات غير حكومية في سوريا.

وجاء في بيان صادر عن الخزانة، أن تعديل العقوبات المفروضة على النظام سيكون لتوسيع التفويض الحالي المتعلق بأنشطة معينة لمنظمات غير حكومية في سوريا.

وبحسب البيان، سيقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بالتشاور مع وزارة الخارجية الأمريكية، بتعديل لوائح العقوبات للتوسع في الترخيص العام الحالي بالسماح للمنظمات غير الحكومية بالمشاركة في أنشطة استثمارية معيّنة مرتبطة بالمساعدة لدعم بعض الأنشطة غير الهادفة للربح في سوريا.

ما قانون “قيصر”

“قيصر” هو قانون ينص على تجميد مساعدات إعادة الإعمار، وفرض عقوبات على النظام السوري وشركات متعاونة معه ما لم يحاكَم مرتكبو الانتهاكات، ويستهدف أيضًا كيانات روسية وإيرانية تدعم أو تتعاون مع النظام السوري.

وتعود تسميته إلى الضابط السوري المنشق عن النظام، والذي سرّب 55 ألف صورة لـ11 ألف معتقل عام 2014، قُتلوا تحت التعذيب، أكد مكتب التحقيق الفيدرالي (FBI) صحتها وأثارت الرأي العام العالمي حينها وعُرضت في مجلس الشيوخ الأمريكي.

–