بيدرسون يدعو أطراف اللجنة الدستورية إلى “التوافق والانخراط البنّاء”

دعا المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، أطراف اللجنة الدستورية إلى تحقيق التوافق والانخراط البنّاء من قبل جميع الأطراف.

وقال بيدرسون في بيان صدر اليوم، الجمعة 25 من شباط، “من المهم أن يستمر عمل اللجنة المصغرة بشكل يسهم في بناء الثقة، هنالك خلافات جوهرية بين مواقف الطرفين، وتضييق الخلافات بينهما يتطلّب حتمًا عملية تدريجية”.

وأضاف أن “كل ما نحتاج إليه وفقًا للمعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية، هو السعي لتحقيق التوافق والانخراط البنّاء من قبل جميع الوفود، بحيث يسير عمل اللجنة بشكل سريع ومتواصل لتحقيق النتائج والتقدم المستمر دون تدخل خارجي أو جداول زمنية مفروضة من الخارج”.

واتفق الرئيسان المشتركان على عقد دورات مقبلة خلال شهري أيار وحزيران 2022، ومناقشة خطة العمل، بحسب بيدرسون.

وفي 22 من شباط الحالي، أعلن المكتب الصحفي للمبعوث الأممي، أن الموعد المقبل لأعمال الجولة السابعة للجنة الدستورية سيكون في أواخر آذار المقبل، محددًا مواعيد مفترضة للجولتين اللتين تليها.

وقالت المتحدثة باسم المكتب الصحفي، جينيفر فانتون، عبر مراسلة إلكترونية مع عنب بلدي، “يسعدنا أن نلاحظ أنه تم الاتفاق على عقد الدورة السابعة للجنة الدستورية التي يقودها السوريون والمملوكة للسوريين في جنيف، في أوائل النصف الثاني من شهر آذار”.

وأضافت أنه يتم تأكيد الخدمات اللوجستية، لكن من المقرر أن تُعقد الجلسة السابعة في الأسبوع الذي يبدأ بـ20 من آذار 2022.

وأشارت المتحدثة إلى عقد الدورتين الثامنة والتاسعة للجنة في أيار وحزيران المقبلين، على أن يُرسل مزيد من التفاصيل بما في ذلك معلومات اعتماد وسائل الإعلام في الوقت المناسب.

وفي 23 من شباط الحالي، أعرب بيدرسون عن قلقه من أن يؤثر الصراع الروسي- الأوكراني سلبًا على حل الأزمة السورية.

وقال بيدرسون خلال لقاء جمعه مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، “بصفتي مبعوثًا خاصًا إلى سوريا، أشعر بالقلق من أن يكون لهذا الصراع حول أوكرانيا، تأثير سلبي على حل الصراع السوري، لكنني آمل ألا يحدث هذا”، بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وبدأت اللجنة الدستورية أعمالها عام 2019، لضمان مسار “أستانة”، وتتكون من 150 عضوًا موزعين بالتساوي بين وفد النظام والمعارضة وممثلي المجتمع المدني.

وعقدت اللجنة ست جولات منذ تأسيسها، ولم تسفر الجولة الأخيرة عن أي نتائج على مستوى تقديم النظام أي حل سياسي.

–