“المركزي السوري” يوضح شروط استلام الحوالات بالدولار

أعلن مصرف سوريا المركزي السماح باستلام الحوالات الخارجية من شركات الصرافة بالدولار الأمريكي أو بباقي العملات الأجنبية الأخرى، بشروط محددة للمواطنين والتجار والصناعيين، في توضيحات لموقع “الاقتصادي” السوري.

وقال المصرف، اليوم، الخميس 24 من شباط، إن الحوالة التي تتجاوز قيمتها 5000 دولار أمريكي، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية المقبولة، يتم قبض قيمتها حسب رغبة المستفيد، إما بذات العملة التي وردت بها، أو بما يعادلها بالليرة السورية، بسعر تسليم الحوالات.

ويشترط المركزي لتسليم الحوالات الشخصية للمواطنين فوق 5000 دولار بالعملة الأجنبية، إبراز الهوية الشخصية فقط، بينما الحوالات التجارية تحتاج إلى إبراز سجل تجاري أو صناعي.

وأضاف المركزي أن إمكانية قبض الحوالة، يكون وفقًا لخيارين، الأول استلام المبلغ نقدًا بالليرات السورية أو بالعملات الأجنبية، والثاني قيد المبلغ بالليرات السورية أو بالعملات الأجنبية في حسابه لدى أي مصرف عامل.

وفيما يتعلق بتسليم الحوالات الواردة التي تبلغ قيمتها 5000 دولار وما دون، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، فيكون بالليرات السورية حصرًا، وبسعر تسليم الحوالات الوارد في نشرة المصارف والصرافة الصادرة عن المصرف بتاريخ ورود الحوالة.

اقرأ أيضًا: ما هدف النظام السوري من استثناءات التعامل بالدولار؟

وكان المصرف نفي صدور أي تعليمات رسمية، تقيّد تعامل شركات الصرافة بالدولار الأبيض أو الأزرق، ردًا على أنباء تتحدث عن وجود إجراءات لإلغاء التداول بالدولار ذي الطبعة القديمة (الأبيض) في سوريا ولبنان.

وأكّد مصرفيون لموقع “الاقتصادي”، في 21 من شباط، أن هذه الإشاعات يطلقها من يعملون بالحوالات في السوق السوداء، إذ يسلّمون حوالاتهم بالدولار القديم ويطلقون الإشاعات لإعادة شرائها بسعر رخيص.

واعتبروا أن “هذه اللعبة صارت مكشوفة، ويجب على المواطنين توخي الحذر، لأنه لا توجد أي تعليمات رسمية بمنع التعامل بأي نوع من الدولار، سواء من سوريا أو أمريكا الدولة صاحبة الحق بمنع تداوله”.

وتحدث المصرفيون أن دولار السوق السوداء لا يدخل المصارف في الغالب ولا يعود إلى المركزي الأمريكي، وبالتالي امتناع صرافي السوداء عن تسلّمه بحجة منع التعامل غير دقيقة.

ومنتصف نيسان 2021، ضاعف المصرف المركزي سعر الصرف الرسمي وسعر الحوالات بنسبة 100%، ليصبح 2512 ليرة سورية للدولار الواحد، بعد أن كان سعر التصريف الرسمي لها 1256 ليرة للدولار.

في 18 من كانون الثاني 2020، أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، المرسومين “3” و”4″، ويقضيان بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة.

وينص المرسوم رقم “3” على فرض عقوبة السجن ودفع غرامة مالية للمتعاملين بغير الليرة السورية، وجاء المرسوم تعديلًا للمادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم “54” لعام 2013، الذي كان يعاقب المتعامل بغير الليرة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

ويفرض المرسوم رقم “4” عقوبة الاعتقال المؤقت، وغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية، “لكل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية بإحدى الوسائل، لإحداث التدني أو عدم الاستقرار في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية، ولزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها”.