بعد دمشق.. إزالة أكشاك في طرطوس مع استثناءات

أعلن رئيس مجلس مدينة طرطوس، محمد خالد زين، عن توجه المحافظة لإلغاء رخص جميع الأكشاك المنتشرة على الأرصفة وبجانب حدود بعض الحدائق، مع وجود استثناءات لفئات محددة، وذلك بعد أقل من شهر على إزالة نصف الأكشاك الموجودة في العاصمة دمشق.

وأوضح زين، في حديثه إلى صحيفة “تشرين” الحكومية، الأربعاء 23 من شباط، أن المحافظة ستبدأ العمل بإلغاء الرخص بناء على تعميم صاد عن وزارة الإدارة المحلية في حكومة النظام.

وتتضمن استثناءات إلغاء رخص الأكشاك في محافظة طرطوس، الأكشاك التي يشغلها “ذوو الشهداء والمفقودين وجرحى الحرب”، بحسب تعبير رئيس المجلس.

وهدد رئيس مجلس المدينة، مستثمري المقاهي والمطاعم والمنشآت السياحية المختلفة المرخصة في الحدائق العامة والكورنيش البحري والساحات، بحملة لـ”قمع ووقف المخالفات” التي يمارسها البعض في عدم التزامهم بالحدود والمساحات ضمن الرخص الممنوحة لهم، على حد قوله.

وفي 10 من شباط الحالي، أعلن عضو المكتب التنفيذي بمحافظة دمشق لـ”قطاع الأملاك”، مازن الغراوي، عن إزالة حوالي 200 إلى 250 كشكًا موجودًا في المحافظة من أصل حوالي 450 كشكًا، بعد عدة أشهر على توجيه إنذارات لأصحابها بالإخلاء.

وأضاف الغراوي أن الأكشاك التي يشغلها “ذوو الشهداء وجرحى الحرب”، ستبقى موجودة في المحافظة بموجب قرار تمديد عملها لمدة سنة واحدة فقط، مؤكدًا أن القرار لن يمدد العام المقبل الذي لن يتم فيه أيضًا إعطاء أي تراخيص جديدة، على حد قوله.

“لإعادة تدويرها”

ولم تذكر كل من محافظة دمشق وطرطوس سبب توجهها للإنذار بإخلاء الأكشاك بشكل صريح، إلا أن مسؤولًا في مكتب محافظة دمشق، قال لصحيفة “البعث” الحكومية، إن إنهاء العمل للمستفيدين حاليًا من الأكشاك في دمشق قد يكون لإعادة تدويرها وتخصيصها لأشخاص لم يستفيدوا منها سابقًا، مشيرًا إلى أنه ليس من الضروري أن تبقى في نفس أمكنتها السابقة، لأن بعضها يسبّب ازدحامًا في الشوارع والأرصفة، على حد قوله.

ويُقصد بإزالة الأكشاك الطلب من أصحابها تفكيكها نهائيًا ونقلها خارج دمشق أو بيعها لآخرين يملكون ترخيصًا.

وتعود ملكية تلك الأكشاك لأصحابها لا للمحافظة، إذ يقتصر دور المحافظة على منح الرخصة لها مقابل إشغال الأرصفة والأماكن العامة، لقاء رسم سنوي.

وتعيش سوريا حالة من التدهور الاقتصادي، تتجلى بخسارة الليرة السورية أكثر من 90% من قيمتها، ما انعكس سلبًا على معيشة المواطنين، وفاقم أزمات الغذاء ونقص المحروقات.