أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري، تعليمات سمحت بموجبها بتخليص جميع البضائع المشحونة ضمن مدة الإجازة الأصلية بغض النظر عن تاريخ وصولها.
وأوضحت الوزارة، في بيان صادر عنها الأربعاء 23 من شباط، أن الهدف من سماحها بتخليص البضائع “استمرار انسياب المواد الضرورية والأساسية”.
وأضافت الوزارة أن القرار اتُخذ بعد إعادة النظر بالصعوبات التي تعترض شحن البضائع والتأخير الناجم عن أزمة الحاويات العالمية وخطوط الشحن البحري المرتبطة بها وارتفاع التكاليف الناجمة عنها.
وأمس الأربعاء، اعترف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم،بوجود شحّ في 33 مادة أساسية، موضحًا أن جزءًا منها يتم استيراده.
ووعد الوزير، بأن تتخذ “اللجنة الاقتصادية” في حكومة النظام العديد من الإجراءات، لتوفير تلك المواد في الأسواق بـ”أسعار رخيصة”.
واعتبر سالم، أن ارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية، سببه وجود “شحّ في جميع المواد” بالأسواق.
وخلال الأيام الماضية، شهدت الأسواق والمطاعم في مناطق سيطرة النظام ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الخدمة والسلع، أرجعه مواطنون إلى قرار رفع الدعم، بينما تضاربت تصريحات المسؤولين السوريين بين النفي والاعتراف بعلاقة رفع الدعم بغلاء الأسعار.
أمين سر جمعية حماية المستهلك، عبد الرزاق حبزة، أرجع ارتفاع الأسعار بنسب تراوحت بين 2% و10% إلى قرار إعادة هيكلة الدعم، مؤكدًا أن البعض استغل رفع الدعم، ورفع الأسعار لتعويض رفع الدعم عنهم، وفق ما قاله لإذاعة “ميلودي إف إم” المحلية، في 13 من شباط الحالي.
من جهته، أرجع أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها، أكرم الحلاق، ارتفاع أسعار المواد في الأسواق، خلال الفترة الحالية، إلى ارتفاع أسعار مصادر الطاقة، مثل المازوت والكهرباء، بمعدل عشرة أضعاف، وفق تصريحات لصحيفة “الوطن“، في 14 من شباط الحالي.
ويشهد المستوى العام للأسعار ارتفاعات متكررة شبه يومية، تطال سلعًا ومواد أساسية وغذائية، ما يزيد في انعدام القدرة الشرائية للمواطنين في مناطق سيطرة النظام.