المدير التنفيذي لـ”أوبري”: رفع أسعار الدواء يغطي تكاليف المعامل

اعتبر نائب المدير العام والمدير التنفيذي لشركة “أوبري” للصناعات الدوائية في مدينة حلب، زياد أوبري، أن نسبة رفع أسعار الأدوية التي أقرتها وزارة الصحة بحكومة النظام السوري “مقبولة”، إذ تُمكّن المعامل من تغطية التكاليف والإنتاج.

وأوضح أوبري، في حديث إلى إذاعة “ميلودي اف ام” المحلية اليوم، الأربعاء 23 من شباط، أن مطالب معامل الأدوية برفع الأسعار لم تكن لتحقيق أرباح إضافية، على حد قوله، وإنما “لتسهيل أمور تغطية الإنتاج والتكاليف الأولية”.

وأرجع أوبري تلك المطالب، أيضًا، إلى “تقلبات العملة”، مضيفًا أن مبيعات الأدوية محليًا تكون بالليرة السورية، بينما تُشترى المواد الأولية بالقطع الأجنبي، لافتًا إلى أن المعامل لا ترغب بانقطاع أي صنف دوائي لأسباب عدة، منها “الجانب الإنساني”، وحاجة المعامل إلى الإنتاج، وبطلب من وزارة الصحة باستمرار الإنتاج.

وأمس، الثلاثاء، أعلنت مديرية الشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة بحكومة النظام رفع أسعار الأدوية، مبررة ذلك بـ”استكمال توفرها” في الأسواق المحلية، بعد “إعادة دراسة” التكاليف التشغيلية لبعض الأدوية.

الأدوية التي شملها قرار الرفع

أوضح عضو مجلس نقابة الصيادلة، جهاد وضيحي، أن رفع أسعار الأدوية شمل فقط المضادات الحيوية، بنسبة تراوحت بين 30 و40%.

ويشهد قطاع الأدوية في مناطق سيطرة النظام منذ سنوات فقدان بعض الأصناف، فضلًا عن غلاء أسعارها في السوق السوداء، وسط مطالب متكررة لمعامل الأدوية برفع الأسعار، بهدف “ضمان استمرارية عملها، وتقليل خسائرها”.

وفي 31 من كانون الثاني الماضي، قالت نقيبة صيادلة سوريا، وفاء كيشي، إنه بحسب وعد رئيس “المجلس العلمي للصناعات الدوائية”، رشيد الفيصل، من المفترض أن تؤمّن جميع أصناف الدواء خلال فترة ثلاثة أشهر، بعد أن رفعت أسعار جميع الأصناف بشكل رسمي في كانون الأول 2021، وهذا ما لم يحدث.

ومنتصف كانون الأول 2021، رفعت وزارة الصحة في حكومة النظام أسعار جميع الأدوية بنسبة 30%، بعد أن رفعت سعر أكثر من 11 ألف صنف دوائي بنفس النسبة أيضًا في منتصف حزيران من العام نفسه.

ولا تعتبر أزمة نقص الدواء جديدة في مناطق سيطرة النظام، إذ يترافق الإعلان عنها في كل مرة مع مطالب معامل الأدوية برفع أسعارها “تجنبًا لانقطاع إنتاجها”، ليتبعها بعد ذلك قرار من وزارة الصحة يقضي برفع أسعار بعض أصناف الأدوية، لا يؤدي بالضرورة إلى توفرها بعد ذلك.

–