برر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، عمرو سالم، ارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية، بوجود “شحّ في جميع المواد” بالأسواق.
وقال سالم، في حديث إلى صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الأربعاء 23 من شباط، إن ارتفاع الأسعار لا يشمل جميع المواد، مشيرًا إلى أن بعض التجار يرفعون الأسعار من تلقاء أنفسهم خلال الفترة الحالية.
واعترف سالم بوجود شحّ في 33 مادة أساسية، موضحًا أن جزءًا منها يتم استيراده.
وبحسب الوزير، ستتخذ “اللجنة الاقتصادية” في حكومة النظام العديد من الإجراءات، لتوفير تلك المواد في الأسواق بـ”أسعار رخيصة”.
ولا يجد سالم مبررًا لرفع أسعار مواد التنظيف والمناديل، على حد قوله، وسط مبررات من الصناعيين بأن رفع أسعار المياه زاد من تكاليف صناعاتهم في هذا القطاع.
وخلال الأيام الماضية، شهدت الأسواق والمطاعم في مناطق سيطرة النظام ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الخدمة والسلع، أرجعه مواطنون إلى قرار رفع الدعم، بينما تضاربت تصريحات المسؤولين السوريين بين النفي والاعتراف بعلاقة رفع الدعم بغلاء الأسعار.
أمين سر جمعية حماية المستهلك، عبد الرزاق حبزة، أرجع ارتفاع الأسعار بنسب تراوحت بين 2% و10% إلى قرار إعادة هيكلة الدعم، مؤكدًا أن البعض استغل رفع الدعم، ورفع الأسعار لتعويض رفع الدعم عنهم، وفق ما قاله لإذاعة “ميلودي إف إم” المحلية، في 13 من شباط الحالي.
من جهته، أرجع أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها، أكرم الحلاق، ارتفاع أسعار المواد في الأسواق، خلال الفترة الحالية، إلى ارتفاع أسعار مصادر الطاقة، مثل المازوت والكهرباء، بمعدل عشرة أضعاف، وفق تصريحات لصحيفة “الوطن“، في 14 من شباط الحالي.
ويشهد المستوى العام للأسعار ارتفاعات متكررة شبه يومية، تطال سلعًا ومواد أساسية وغذائية، ما يزيد في انعدام القدرة الشرائية للمواطنين في مناطق سيطرة النظام.
–