نقيبة صيادلة سوريا تبرر رفع أسعار الدواء

بررت نقيبة صيادلة سوريا، وفاء كيشي، الرفع الأخير لأسعار بعض أصناف الدواء المفقودة في سوريا حتى تتمكّن المعامل من إعادة توفيرها بالأسواق.

وقالت كيشي في تصريحات لإذاعة “شام إف إم” المحلية، الثلاثاء 22 من شباط، “صدرت تسعيرة جديدة لبعض الأصناف الدوائية التي كانت مفقودة من الأسواق، وتم تسعيرها بحسب التكلفة، حتى تتمكّن المعامل من إعادة توفيرها بالأسواق”.

وأضافت كيشي أنه تمت مراسلة الوزارة لرفع السعر حتى يتوفر الدواء، والزمر المفقودة تتمثل في الصادات الحيوية، والأدوية العصبية، والإبر، ومضادات التشنج.

وأشارت إلى أن سبب فقدان بعض الزمر الدوائية من الأسواق يعود إلى أن سعرها لا يعادل سعر التكلفة الحقيقية لهذه الزمر، إذ يكون المعمل قد أنهى تصنيع صنف معيّن، ولم تعد تتوفر المواد الأولية فيه، وبالتالي ينقطع الدواء من السوق.

واليوم، أعلنت مديرية الشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة بحكومة النظام رفع أسعار جميع الأدوية، دون نسبة واضحة.

وبررت المديرية، في بيان، قرارها بـ”استكمال توفرها” في الأسواق المحلية، بعد “إعادة دراسة” التكاليف التشغيلية لبعض الأدوية.

ويشهد قطاع الأدوية في مناطق سيطرة النظام منذ سنوات فقدان بعض الأصناف، فضلًا عن غلاء أسعارها في السوق السوداء، وسط مطالب متكررة لمعامل الأدوية برفع الأسعار بهدف “ضمان استمرارية عملها، وتقليل خسائرها”.

وكان المدير التنفيذي لشركة “أوبري” للصناعات الدوائية، زياد أوبري، طالب، في كانون الثاني الماضي، برفع أسعار الدواء في سوريا بنسبة 40%، مشيرًا إلى أن مطالبة معامل الأدوية بالرفع ليس بهدف تحقيق الأرباح أو زيادتها وإنما لتغطية تكاليفها.

وقال إن الصنف الذي يسبّب خسارة لا يمكن الاستمرار بإنتاجه، لأنه لا يمكن أن يخفف المعمل من تكلفته.

وتراكمت بعض المعوقات، مثل التأخير بزيادة السعر وطرق الاستيراد وتعليماتها، وارتفاع التكاليف وأجور الشحن خاصة خلال أزمة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) التي سببت ارتفاع أسعار بعض المواد الأولية كدواء الباراسيتامول، بحسب أوبري.

وفي 16 من كانون الأول 2021، رفعت وزارة الصحة في حكومة النظام أسعار جميع الأدوية بنسبة 30% للمرة الثانية خلال العام الماضي، لتكون وزارة الصحة بذلك قد رفعت أسعار الدواء بنسبة 60% خلال 2021.

اقرأ أيضًا: مدير معمل أدوية في سوريا يكذّب “المركزي”: لا يموّل مشتريات المعامل

–