دعت منظمة “مراسلون بلا حدود” السلطات القضائية الفرنسية إلى استكمال تحقيقها في قصف قوات النظام السوري مركزًا إعلاميًا بمدينة حمص، أودى بحياة المصوّر الفرنسي ريمي أوشليك والمراسلة الأمريكية ماري كولفين.
وفي بيان أصدرته اليوم، الثلاثاء 22 من شباط، في الذكرى العاشرة لمقتلهما، قالت المنظمة إن السلطات الفرنسية لم توجه أي اتهامات رسمية بعد، رغم مرور عقد كامل على ما وصفته بـ”جريمة الحرب”.
وقال الأمين العام للمنظمة، كريستوف ديلوار، إنه بعد عشر سنوات من الإفلات من العقاب على هذه الجرائم “الجسيمة والمروعة”، يجب أخيرًا محاكمة المدبرين الرئيسين الذين يقفون وراءها، وإنهم يتوقعون صدور اتهامات ومذكرات اعتقال، مع إحقاق العدالة في نهاية المطاف.
كانت السلطات القضائية الفرنسية فتحت، في آذار عام 2012، تحقيقًا في مقتل المصور الفرنسي ريمي أوشليك، ومحاولة قتل الصحفية الفرنسية إيديث بوفيه التي أُصيبت بجروح.
وبعد عامين من ذلك، أُعيد إدراج القضية ضمن “جرائم الحرب”، لتُحال إلى محكمة “باريس” المختصة في الجرائم ضد الإنسانية.
وكان أوشليك وكولفين قُتلا خلال تغطيتهما قصف قوات النظام السوري على حي بابا عمرو، الذي كان خاضعًا حينها لسيطرة المعارضة المسلحة في محافظة حمص، في 22 من شباط 2012.
وفي تموز من عام 2012، رفع مركز “العدالة والمحاسبة”، وهو منظمة أمريكية غير ربحية، دعوى قضائية باسم كاثلين كولفين، شقيقة الصحفية، وذوي ضحايا آخرين، اتهمت رئيس النظام السوري، بشار الأسد، باستهداف كولفين، وقتلها عمدًا لمنعها من تغطية القصف في سوريا.
وعند سؤاله عن الحادثة في مقابلة باللغة الإنجليزية على قناة “NBC” عام 2016، علّق رئيس النظام السوري، بشار الأسد، قائلًا، “كانت تعمل مع الإرهابيين، ولأنها جاءت بشكل غير قانوني، فإنها مسؤولة عن كل ما أصابها”.
تحتل سوريا باستمرار مراتب متأخرة في التصنيفات العالمية لحرية الصحافة، وتقبع في المرتبة 173 (من أصل 180 بلدًا) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته “مراسلون بلا حدود” في 2021.
ووثّقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، في تقرير أصدرته في أيار عام 2021، مقتل أكثر من 709 من الصحفيين والعاملين في مجال الصحافة والإعلام منذ بدء الاحتجاجات في سوريا عام 2011، 52 من بينهم قُتلوا تحت التعذيب.
–