قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن كندا تمنع امرأة وطفلًا كنديي الجنسية في شمال شرقي سوريا من العودة إلى الوطن لتلقي الرعاية الطبية المنقذة للحياة.

وفي بيان نشرته المنظمة اليوم، الثلاثاء 22 من شباط، أوضحت أن كندا رفضت إعادتهما رغم وجود سياسة بإعادة المواطنين المحتجزين في شمال شرقي سوريا كمشتبه بانتمائهم لتنظيم “الدولة الإسلامية” وأفراد عائلاتهم، إذا كانت لديهم حالات صحية قد تكون خطيرة ولا يمكن علاجها في المخيمات والسجون التي يُحتجزون فيها.

وقال السفير الأمريكي السابق، بيتر غالبريث، الذي أخرج عدة أجانب من شمال شرقي سوريا نيابة عن بلدانهم الأصلية، لـ”هيومن رايتس ووتش”، إنه في أيام التبادلات التي انتهت في 15 من شباط 2022، رفضت السلطات الكندية عرضه بمرافقة المرأة والطفل إلى القنصلية الكندية في العراق.

وناشدت أُسر الكنديَّين اللذين لا توجد بينهما صلة قرابة، السلطات الحكومية مرارًا وتكرارًا لإعادة المرأة والطفل إلى كندا، وأرسلت إلى السلطات سجلات طبية تبيّن حاجتهما إلى الرعاية المنقذة للحياة، وفق السفير.

وقالت مديرة مساعدة في قسم الأزمات والنزاعات في المنظمة، ليتا تايلر، “إلى أي مدى يجب على الكنديين أن يقتربوا من الموت حتى تقرر حكومتهم أنهم مؤهلون للعودة إلى الوطن؟ على كندا أن تساعد مواطنيها المحتجزين بشكل غير قانوني في شمال شرقي سوريا، وألا تعوق قدرتهم على الحصول على الرعاية الصحية المنقذة للحياة”.

ويوجد في مخيمات شمال شرقي سوريا، التي تسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، نحو 40 كنديًا محتجزين منذ ثلاث سنوات أو أكثر كمشتبه بانتمائهم إلى تنظيم “الدولة” وأفراد عائلاتهم في ظروف تهدد الحياة ومهينة للغاية، وفق “هيومن رايتس ووتش”.

وغالبًا ما تكون هذه المخيمات غير إنسانية في شمال شرقي سوريا، كما لم يمثل أي الأشخاص المحتجزين أمام سلطة قضائية لتقرير ضرورة وقانونية احتجازهم كما يقتضي القانون الدولي، وأكثر من نصف الكنديين هم من الأطفال، ومعظمهم تحت سن السابعة.

“الإدارة الذاتية” تحث البلدان على استعادة مواطنيها

ذكر بيان المنظمة أن سلطات “الإدارة الذاتية” لشمال شرقي سوريا، التي تحتجز الكنديين وغيرهم من الأجانب، حثّت البلدان الأصلية على إعادة مواطنيها.

وسمحت كندا لثلاثة فقط من الرعايا المحتجزين بالعودة، وهم فتاة يتيمة عمرها خمس سنوات في 2020، وفتاة عمرها أربع سنوات في آذار 2021، وبعد ثمانية أشهر، سمحت لوالدة الفتاة الثانية، التي لم توفر لها الحكومة وثائق سفر طارئة إلا بعد رفع دعوى في المحكمة.

وقالت كندا، إن إعادة رعاياها قد تشكّل خطرًا أمنيًا، وإن من الخطورة جدًا على دبلوماسييها السفر داخل منطقة شمال شرقي سوريا الملتهبة لإخراجهم.

كندا ترفض

قال السفير الأمريكي السابق، بيتر غالبريث، للمنظمة إنه في أثناء وجوده بشمال شرقي سوريا في منتصف شباط الحالي، أبلغ دائرة الشؤون الدولية الكندية بأنه على استعداد لإخراج الكندَيين المريضَين جدًا، وهما كمبرلي بولمان (49 عامًا)، وطفل عمره أقل من 12 سنة.

وحجبت “هيومن رايتس ووتش” المزيد من التفاصيل حول الطفل، بما في ذلك اسمه وحالته الطبية، لحماية خصوصيته.

وفي 2021، قام غالبريث بإجلاء اثنين من الكنديين الثلاثة المحتجزين الذين عادوا الآن إلى كندا.

قال غالبريث، إن كل ما كان يحتاج إليه للمضي قدمًا هو أن ترسل دائرة الشؤون الدولية الكندية رسالة إلكترونية إلى مسؤول رفيع المستوى من السلطات المسيطرة في شمال شرقي سوريا تنص على أن كندا لن تعارض إذا نقل كمبرلي والطفل عبر الحدود إلى أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، حيث توجد لكندا قنصلية.

وصرّحت بدورها “الإدارة الذاتية” لـ”هيومن رايتس ووتش” أنها لن تطلق سراح الأجانب المحتجزين إلا بإذن من الدول التي يحملون جنسيتها.

بدورها، رفضت السلطات الكندية عرض غالبريث، الذي غادر شمال شرقي سوريا، وقال للمنظمة “يبدو أن موقف كندا هو أنه من الخطر للغاية إرسال دبلوماسيينا إلى سوريا لمساعدة المواطنين الكنديين المحتجزين في سوريا، لكننا سنقدم خدمات قنصلية لأي كندي يصل إلى بعثة دبلوماسية كندية، لكن كندا أيضًا لن تجعل من الممكن لكندي محتجز في سوريا أن يصل فعليًا إلى بعثة دبلوماسية كندية”.

وتعتبر كندا ملزمة بموجب القانون الدولي باتخاذ الخطوات الضرورية والمعقولة لمساعدة مواطنيها في الخارج الذين يواجهون انتهاكات جسيمة، بما في ذلك المخاطر على الحياة والتعذيب والمعاملة اللا إنسانية والمهينة، كما يمنح القانون الدولي كل فرد الحق في العودة إلى بلده، دون أن تضع حكومته عوائق مباشرة أو غير مباشرة.

–