اقتراح أوروبي بإدراج سويسرا في القائمة السوداء بعد تسريبات “كريدي سويس”

دعا التجمع السياسي الرئيس في البرلمان الأوروبي إلى مراجعة الممارسات المصرفية في سويسرا، وإدراجها المحتمل في قائمة الاتحاد الأوروبي السوداء لـ”الأموال القذرة” بعد تسريب وثائق بنك “كريدي سويس”.

وقائمة الاتحاد الأوروبي السوداء لـ”الأموال القذرة”، هي قائمة الدول التي تشكّل مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبي، بسبب القصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبحسب وكالة “رويترز” للأنباء، دعا حزب “الشعب الأوروبي” (EPP)، وهو التجمع المحافظ الذي يحتل أكبر عدد من المقاعد في البرلمان الأوروبي، مفوضية الاتحاد الأوروبي، الاثنين 21 من شباط، إلى “إعادة تقييم سويسرا كدولة ذات مخاطر عالية لغسل الأموال”.

ونقلت الوكالة عن منسق الشؤون الاقتصادية في الحزب، ماركوس فيربير، قوله إن نتائج التسريبات المُسماة “الأسرار السويسرية” تشير إلى أوجه القصور الهائلة في البنوك السويسرية عندما يتعلق الأمر بمنع غسل الأموال.

وأضاف، “عندما تفشل البنوك السويسرية في تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال بشكل صحيح، تصبح سويسرا نفسها ولاية قضائية عالية المخاطر”.

تضم قائمة الاتحاد الأوروبي حاليًا 21 دولة، يُنظر إليها على أنها تعاني من نقص في قواعدها وممارساتها ضد غسل الأموال، من بينها إيران وميانمار وسوريا وكوريا الشمالية، ولا توجد دولة أوروبية في القائمة.

وكشفت تسريبات مصرفية نُشرت تحت مسمى “Suisse Secrets” لأحد أكبر البنوك في سويسرا “Credit Suisse”، تفاصيل عن حسابات أكثر من 30 ألف عميل، من بينهم النائب السابق للرئيس السوري، عبد الحليم خدام.

وجاء في التسريبات، التي نُشرت الأحد 20 من شباط، أن خدام تمكّن من جمع عشرات الملايين من الدولارات بحسابه البنكي في “Credit Suisse”، وأسهمت أمواله في بناء شركات وقصور فخمة وهي ثروة مذهلة لموظف عمومي.

لكن البنك رفض بشدة، في بيان، “المزاعم والتلميحات حول الممارسات التجارية المزعومة للبنك”.

وأضاف البيان أن “الأمور المعروضة هي في الغالب تاريخية، ويعود تاريخها في بعض الحالات إلى أربعينيات القرن الماضي، وتستند حسابات هذه الأمور إلى معلومات جزئية أو غير دقيقة أو انتقائية مأخوذة من سياقها، ما أدى إلى تفسيرات متحيزة لسلوك أعمال البنك”.

وأكد أن ما يقرب من 90% من الحسابات التي تمت مراجعتها أُغلقت اليوم أو كانت في طور الإغلاق قبل تسلّم الاستفسارات الصحفية.

وشدد على أن البنك يأخذ “التسريب المزعوم في الإبلاغ على محمل الجد، ولديه أنظمة قوية لحماية البيانات”.

وأظهرت بيانات “Suisse Secrets” أن خمسة رؤساء دول وحكومات سابقين أو حاليين من العالم العربي يمتلكون حسابات في “Credit Suisse”.

كما تضمنت رؤساء تجسس وآخرين مرتبطين بوكالات المخابرات التي تعتبر العمود الفقري للعديد من الدول العربية من اليمن والأردن والعراق ومصر.

–