عقوبات أوروبية تستهدف خمس سيدات من عائلة محمد مخلوف

أدرج مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم، الاثنين 21 من شباط، خمس سيدات من عائلة محمد مخلوف خال رئيس النظام السوري، بشار الأسد، على قائمة العقوبات الخاصة به.

والسيدات هن، بحسب الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، أرملة محمد مخلوف هلا طريف الماغوط، وأرملة مخلوف الثانية غادة أديب مهنا، وبناته الثلاث شهلاء وكندا وسارة.

وأرجع بيان نُشر في الجريدة، أسباب العقوبات هذه إلى وفاة محمد مخلوف في أيلول 2020.

وقال البيان، “نظرًا إلى أن ورثته جميعًا أعضاء في عائلة مخلوف، فهناك خطر متأصل يتمثل في استخدام الأصول الموروثة لدعم أنشطة النظام السوري وستتدفق مباشرة إلى سيطرة النظام، ما قد يسهم في قمع النظام العنيف للسكان المدنيين”.

ومع قرار اليوم، أصبحت قائمة الكيانات والأشخاص الخاضعين للعقوبات في ضوء الوضع في سوريا تشمل 292 شخصًا، مستهدفين بتجميد الأصول وحظر السفر، و70 كيانًا خاضعًا لتجميد الأصول. 

ويُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال للأفراد والكيانات المدرجة في القائمة.

وأشار البيان إلى فرض العقوبات على سوريا لأول مرة في عام 2011 ردًا على القمع العنيف للسكان المدنيين من قبل نظام الأسد.

كما تستهدف الشركات ورجال الأعمال البارزين المستفيدين من علاقاتهم مع النظام واقتصاد الحرب.

وتشمل الإجراءات التقييدية أيضًا حظر استيراد النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول مصرف سوريا المركزي المحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي، وقيود تصدير المعدات والتكنولوجيا التي قد تُستخدم في القمع الداخلي، وكذلك كما في المعدات والتكنولوجيا لرصد أو اعتراض اتصالات الإنترنت أو الهاتف.

تهدف عقوبات الاتحاد الأوروبي في سوريا إلى تجنب أي تأثير على المساعدة الإنسانية، وبالتالي فهي تهدف إلى عدم التأثير على توصيل المواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية، بحسب البيان.

ويُبقي الاتحاد الأوروبي تطورات الصراع السوري قيد المراجعة المستمرة، بحسب البيان، ويمكنه أن يقرر تجديد العقوبات وتعديل قائمة الكيانات أو الأشخاص المستهدفين بناء على التطورات على الأرض.

وتوفي رجل الأعمال السوري محمد مخلوف، والد رامي مخلوف، في 12 من أيلول 2020.

من هو محمد مخلوف؟

فور تولي حافظ الأسد مقاليد الأمور في سوريا عام 1970، أخذ نجم أخ زوجته محمد مخلوف بالصعود، ليتحول تدريجيًا إلى الركيزة المالية لعائلة الأسد على مدى السنوات التالية.

وأتاحت صلة القربى لمحمد مخلوف شغل منصب مدير “المؤسسة العامة للتبغ” أو ما يعرف باسم “الريجة”، ليبدأ من تلك المؤسسة ممارسة الفساد على نطاق واسع، بحسب فراس طلاس ابن وزير الدفاع السوري السابق، مصطفى طلاس، الذي وصف مخلوف بـ”بطريرك العائلة”.

وبحسب طلاس، استعان محمد مخلوف بخبراء من لبنان وبريطانيا في تأسيس إمبراطورية مالية استندت إلى مبيعات النفط، فكان يفرض على أي جهة تريد شراء النفط من سوريا أن تدفع له نسبة تقدر بـ7% من قيمة الصفقة مستفيدًا من سطوة نفوذ عائلة الأسد.

وبذلك كان يحصل يوميًا على مبلغ يقدّر من ستة إلى سبعة ملايين دولار من مبيعات النفط وحده.

كما فرض مخلوف نفسه شريكًا على جميع شركات النفط العاملة في سوريا، وفقًا لذات المصدر.

وخلافًا لبقية أفراد العائلة، لا يكاد اسم محمد مخلوف يظهر إلى العلن ضمن أي أنشطة تجارية، غير أن الوثائق المسربة من حسابات بنك “HSBC” في سويسرا عام 2015، كشفت أن محمد مخلوف قدم بياناته المصرفية إلى البنك، باعتباره وكيلًا لشركة التبغ الأمريكية “فيليب موريس” مالكة العلامة التجارية “مارلبورو”، وشركة “ميتسوبيشي” اليابانية، وشركة “كوكا كولا” الأمريكية، في سوريا.

ويفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات، منذ آب عام 2011، على محمد مخلوف لصلته الوثيقة بالأسد، ويمنعه من دخول دول الاتحاد.

وحاول مخلوف الطعن بالعقوبات على اعتبار أنها تخرق حقه في الخصوصية، بزعم أنها تمنعه من الحفاظ على المستوى الاجتماعي الذي اعتادته عائلته، غير أن المحكمة العامة الأوروبية رفضت، عام 2015، استئنافًا قدمه محمد مخلوف ضد تلك العقوبات.

–