أصدرت حكومة “الإنقاذ” العاملة في محافظة إدلب وأجزاء من ريف حلب الغربي، قرارًا يقضي بإحداث “المديرية العامة للمشتقات النفطية”.
وتتبع المديرية وترتبط برئيس مجلس الوزراء مباشرة، بحسب القرار رقم “187” الصادر عن “الإنقاذ”، في 20 من شباط الحالي.
وتتمتع المديرية بالشخصية الاعتبارية، وحق التقاضي والتمثيل أمام المحاكم، وبموازنة مستقلة، ويسمى مديرها وتنهى تسميته بقرار من رئيس مجلس الوزراء في “الإنقاذ”.
مدير العلاقات العامة في رئاسة مجلس الوزراء لحكومة “الإنقاذ”، حسن مهان، أوضح لعنب بلدي أن أهداف المديرية هي تأمين جميع المشتقات النفطية من خلال شركات مرخصة ومنح رخص جديدة للشركات والمحطات.
وستقوم المديرية بدور الرقابة على عمل هذه الشركات والمحطات ومراكز الغاز وكل ما يتعلق بالمشتقات النفطية، ومتابعة الأسعار ومراقبة جودة المشتقات النفطية ومعايرة المحطات والتزامها بالبيع والسعر الذي تحدده المديرية، وفق مهان.
كما ستضع “مديرية المشتقات النفطية” المعايير والإجراءات والقواعد الكفيلة بحسن اختيار الشركات المتقدمة بطلبات الاستثمار في مجال النفط، والعمل على تأمين احتياجات السوق، ووضع الاستراتيجيات الخاصة لتأمين احتياطي كافٍ من المشتقات النفطية، وكل ما سبق وفقًا للقوانين والأنظمة النافذة.
ويأتي هذا القرار بعد عدة قرارات اتخذتها “الإنقاذ” في مناطق سيطرتها مؤخرًا، منها استثمار عقار وقفي وسط مدينة أريحا جنوبي إدلب، وتحويله إلى سوق تجارية.
كما أصدرت قرارًا لضبط إجراءات التعاقد وتوثيق عقود إيجار العقارات، وتحديد ساعات الدوام الرسمي الفعلية، وأطلقت وعودًا بإصدار بطاقات شخصية.
وتترافق هذه القرارات مع العديد من الانتقادات والاتهامات بغياب أولوية الإنسان في خططها، ومحاولة إثبات شرعيتها بالمشاريع الخدمية، ومطالبات بتحسين الأوضاع المعيشية للنازحين، وسط شتاء قاسٍ على خيام الشمال.
ويعيش أغلب النازحين في مخيمات لا تتوفر فيها متطلبات التدفئة، مع قدم الخيام وتلف كثير منها، نتيجة العوامل الجوية المختلفة، ما يزيد المخاوف من إصابة الأطفال وكبار السن بنزلات البرد، وظهور أعراض صدرية وجلدية.
وتسيطر “الإنقاذ” على مفاصل الحياة في محافظة إدلب وريف حماة الشمالي الخاضع لسيطرة المعارضة، وجزء من ريف حلب الغربي، خدميًا وإداريًا، وأحدثت سلسلة من المكاتب الزراعية والتعليمية والاقتصادية، وبدأت بإقامة مشاريع خدمية داخل المدينة.
وتتحكم شركات خاصة بسوق المحروقات في إدلب، هي “وتد” للبترول، و”كاف التجارية” للمحروقات، و”الشهباء” للبترول، وتسيطر “وتد” على معظم الحصة السوقية للمحروقات في محافظة إدلب وجزء من ريف حلب الغربي، إذ إن شركتي “الشهباء” و”كاف” توقفتا عن تحديث لائحة أسعارهما عبر “فيس بوك” منذ كانون الأول 2020.
وتُتهم “هيئة تحرير الشام”، صاحبة النفوذ العسكري الأقوى في إدلب ومظلتها السياسية “الإنقاذ”، بالوقوف خلف “وتد”، وخلف الشركات التي أُسست لاحقًا، إلا أن “الهيئة” والشركات تنفي ذلك رسميًا.
قرار “الإنقاذ” بإحداث “المديرية العامة للمشتقات النفطية”- 20 من شباط 2022
–