“التجارة السورية” تتهم التجار برفع الأسعار بعد استبعادهم من الدعم

أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، عمرو سالم، أن سبب الارتفاع الذي تشهده أسعار المواد في الأسواق بسبب رفعها من قبل التجار الذين استُبعدوا من الدعم.

وتحدث سالم لصحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الأحد 20 من شباط، عن عدم وجود أي سبب أو مبرر خلال الفترة الحالية للارتفاع الذي تشهده أسعار المواد في الأسواق بمختلف أشكالها وبشكل يومي طال المواد الغذائية والمنظفات والخضر والفواكه.

وأضاف أن بعض التجار الذين يمتلكون أموالاً كثيرة ولديهم أملاك وسيارات بأنواع مختلفة رفعوا الأسعار بسبب رفع الدعم عنهم.

واعتبر أن هذا العمل لا يجوز وليس هناك أي مبرر لهؤلاء التجار بالمطالبة بالدعم بل على العكس من المفترض أن يقوم التاجر الذي يملك الأموال بمساعدة الناس والتبرع للفقراء والمساهمة بدعم المواطنين وألا يطالب بالدعم.

ونفى سالم أن يكون ارتفاع الأسعار الحالي سببه ارتفاع أسعار الكهرباء عشرة أضعاف وارتفاع أسعار حوامل الطاقة، مشيرًا إلى قول رئيس حكومة النظام، حسين عرنوس، إن السيارات العاملة على المازوت والتي تستخدم لنقل البضائع مدعومة، لذا فان كل مبررات الارتفاع تعتبر غير موجودة أبدًا.

وأشار إلى أن الوزارة، في إطار تدخلها لكسر الأسعار في الأسواق، تستجر حاليًا اللحوم الحمراء من المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام في محافظة دير الزور وخلال أسبوع ستتوفر اللحوم الحمراء في صالات “السورية للتجارة” وهي من اللحوم المراقبة وبأفضل المواصفات.

واستجرت الوزارة كميات جيدة من البندورة، بعد حدوث أزمة وارتفاع أسعارها نتيجة موجة الصقيع، لذلك انخفضت الأسعار وبعد أن وصل كيلو البندورة إلى 3000 ليرة انخفض حاليًا إلى 2000 ليرة وسينخفض بشكل أكبر خلال الأيام القادمة.

من جهته، تحدث خازن غرفة تجارة حلب، أيمن الباشا، في تصريحات صحفية اليوم، عن وجود تأخير كبير في عمليات نقل وشحن البضائع، وأكثر شركات الشحن لا تقبل إيصال البضائع إلى المرافئ السورية، ومنه يقوم المستوردون بشحن هذه البضائع إلى بيروت أو ميناء العقبة أو قبرص وهو ما يفرض المزيد من الوقت الذي يحتاجه شحن ونقل البضائع للسوق المحلية وارتفاع تكاليف عملية النقل والشحن.

وهناك حالة تراجع وعزوف من الكثير من المستوردين، بحسب الباشا، وهو ما قد يتسبب في نقص العديد من المواد والسلع في السوق المحلية وارتفاع أسعارها وهو بخلاف ما يتم التنسيق به مع حكومة النظام لجهة تأمين المواد والبضائع وتوفرها بشكل كاف ومنع حالات الاحتكار ورفع الأسعار.

وكان مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق، محمد إبراهيم، برر ارتفاع الأسعار الذي شهدته السلع والمواد الاستهلاكية، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الخضار والفواكه مؤخرًا في دمشق، ارتبط بموجات الصقيع التي ضربت المنطقة الساحلية قبل نحو أسبوعين، وأدت لانخفاض الإنتاج.

وكان أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها أكرم الحلاق أرجع، في 14 من شباط، ارتفاع أسعار المواد في الأسواق خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع أسعار مصادر الطاقة، مثل المازوت والكهرباء التي ارتفعت أسعارها بمعدل عشرة أضعاف.

وقال الحلاق إن الذي كان يدفع 40 ألف ليرة في الدورة أصبح يدفع 400 ألف ليرة، مشيرًا إلى وجود صعوبة كبيرة خلال الفترة الحالية بتأمين خطوط الشحن من مصادر المواد الأولية إلى ميناء “اللاذقية”.

وأضاف أن أجور الشحن لكل البضائع التي تم تثبيتها منذ شهرين ويتم شحنها حاليًا صارت مرهقة جدًا، مبيّنًا أن الحاوية التي كانت تكلفة نقلها 400 دولار أصبحت 9000 دولار.

وأعاد الشح في بعض المواد وعدم توفرها في السوق إلى وجود مشكلة وتأخير في مواعيد شحن البضائع، إذ إن شركات الشحن في البلدان التي يتم الاستيراد منها تخلف في مواعيدها ولا تلتزم بموعد ثابت.

وفي 18 من شباط، أعلنت وزارة التجارة أن ليس كل من يملك سجلًا تجاريًا سيستبعد من الدعم.

وبدأت وزارة الاتصالات في حكومة النظام منذ مطلع شباط الحالي، بتطبيق إزالة “الدعم الحكومي” عن مجموعة من حاملي “البطاقة الذكية”، إذ وصل عدد البطاقات المزالة إلى حوالي 598 ألفًا، بحسب تصريح الوزارة لإذاعة “نينار إف إم”.

وأعلنت معاونة وزير الاتصالات، فاديا سليمان، وصول طلبات الاعتراض المقدمة من أشخاص شملهم قرار رفع الدعم الحكومي إلى 381 ألفًا و159 طلب اعتراض، حتى 15 من شباط.