غرفة تجارة حلب تطلب تمديد إجازات الاستيراد ثلاثة أشهر إضافية

تحدث خازن غرفة تجارة حلب، أيمن الباشا، عن طلب الغرفة من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري تمديد إجازات الاستيراد ثلاثة أشهر إضافية كحد أدنى لتصبح مدة إجازة الاستيراد ستة أشهر بدلاً من ثلاثة كما هي حاليًا.

وقال الباشا لصحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الأحد 20 من شباط، إن المدة الحالية ثلاثة أشهر غير كافية لتصنيع وتوضيب البضائع التي يطلبها المستورد ثم شحنها وبعدها تمويل الإجازة.

وأضاف أن هناك تأخيرًا كبيرًا في عمليات نقل وشحن البضائع، وأكثر شركات الشحن لا تقبل إيصال البضائع إلى المرافئ السورية، ومنه يقوم المستوردون بشحن هذه البضائع إلى بيروت أو ميناء العقبة أو قبرص وهو ما يفرض المزيد من الوقت الذي يحتاجه شحن ونقل البضائع للسوق المحلية وارتفاع تكاليف عملية النقل والشحن.

وأشار إلى أنه على التوازي لذلك هناك تأخير مشابه في تمويل إجازات الاستيراد وحاليًا يستغرق تمويل إجازة الاستيراد بحدود شهرين.

وهناك حالة تراجع وعزوف من الكثير من المستوردين، بحسب الباشا، وهو ما قد يتسبب في نقص العديد من المواد والسلع في السوق المحلية وارتفاع أسعارها وهو بخلاف ما يتم التنسيق به مع حكومة النظام لجهة تأمين المواد والبضائع وتوفرها بشكل كاف ومنع حالات الاحتكار ورفع الأسعار.

وتحدث عن مقترح يشتمل على السماح بإدخال القطع الأجنبي إلى البلد لتمويل إجازات الاستيراد من شركات الصرافة المرخص لها بالعمل والمعتمدة بتمويل إجازات الاستيراد.

ويسمح ذلك بتسريع مدة الحصول على تمويل لإجازة الاستيراد خلال 15 يومًا بدلًا من شهرين كما هو حاصل، خاصة أن الكثير من التجار والمستوردين لهم علاقات تجارية ومالية خارج البلد وخاصة في بيروت ودبي وغيرها من الدول التي يمكن التعامل معها وأن يكون هناك ممثلون عبر مكاتب لاستلام هذه الحوالات (بالقطع الأجنبي) وتحويلها لشركات الصرافة لتمويل إجازات استيرادهم.

وفي 15 من شباط الحالي، أصدر مصرف سوريا المركزي قرارًا يخص تأخر حصول المستوردين على تمويل بالدولار من شركات الصرافة، لتحصيل بضائعهم التي وصلت إلى المراكز الحدودية.

وسمح “للمستوردين الذين وصلت بضائعهم إلى المراكز الحدودية السورية وتخضع لقرار مصرف سوريا المركزي رقم (1070)، بتخليص بضائعهم بعد تقديم تعهد باستكمال إجراءات الإفصاح عن مصادر التمويل خلال شهر من تاريخ التعهد”.

وأوضح المصرف أن الهدف من التعميم هو منح المستوردين مزيدًا من الوقت للحصول على التمويل لمستورداتهم مع وجود ضغط على شركات الصرافة في طلبات التمويل، وبموجب هذا التعميم حصل المستوردون على شهرين إضافيين للحصول على تمويل من شركات الصرافة بعدما تم السماح لهم بتخليص بضائعهم التي وصلت للمرافئ والمنافذ الحدودية.

كما أوضح أن الأولويات التي حددها المركزي في عملية التمويل من شركات الصرافة تراعي قدم الطلبات المقدمة لشركات الصرافة وتسلسلها الزمني من المستوردين وأيضًا مدى أولوية المادة والحاجة لها حسب التوجيهات الحكومية وتوفر البضائع والمواد في السوق المحلية والحيلولة دون فقدانها.

وفي 16 من كانون الثاني الماضي، عمّم مصرف سوريا المركزي على شركات الصرافة المرخصة والعاملة في السوق المحلية بقبول طلبات تمويل المستوردات لإجازات الاستيراد، وجدولة عمليات التمويل لديها وفق الأولويات بإشراف المصرف ورقابته.

وألزم “المركزي” المستورد الراغب بتمويل مستورداته من الشركات بتقديم طلب التمويل مع نسخة وصورة أصلية عن إجازة الاستيراد، خلال أسرع وقت من حصوله على الإجازة، ليتمكّن من ضمان إدراج طلبه ضمن جدول التمويل خلال فترة صلاحية الإجازة أو الموافقة، بحسب بيان صادر عنه.

ولا يجب على المستورد أن يشحن مستورداته قبل التأكد من قيمة مبلغ التمويل المخصصة وفق جدولة أولويات التمويل، بحسب البيان، وعليه يلتزم بعدم شحن بضاعة تزيد قيمتها على قيمة التمويل المخصص له إذا لم يكن لديه مصدر آخر للتمويل منسجم مع مصادر التمويل المسموح بها وفق قرارات “المركزي”.

وكان المصرف المركزي عدّل، نهاية آب 2021، بعض الشروط المفروضة على عمليات تمويل المستوردات التي يقدمها المصرف.