سلط وزير الزراعة السوري السابق نور الدين منى الضوء على قضية جباية حكومة النظام السوري ضرائب مرتفعة من الخبراء والموظفين السوريين العاملين مع منظمات الأمم المتحدة العاملة في مناطق سيطرته.
وقال منى عبر صفحته في “فيس بوك” اليوم، الأحد 20 من كانون الثاني، إن “جباية هذه الشريحة بضرائب مرتفعة ومجحفة جدًا، بحيث تصل إلى نسبة 30% من قيمة رواتبهم المحددة على أساس قيمة العمل والأجور، حسب سلم رواتب الأمم المتحدة”.
وأعطى الوزير السابق مثالًا لموظف سوري يعمل مع إحدى منظمات الأمم المتحدة براتب شهري قدره 1000 دولار أمريكي، لا يسمح له بتقاضي الراتب بالدولار، وإنما يفرض عليه تقاضيه بالعملة السورية وحسب سعر الصرف الرسمي، انسجامًا مع قوانين سعر الصرف الرسمية، والمطبقة أيضًا على رواتب السوريين العاملين بهذه المنظمات.
وبذلك يكون الموظف يحصل فعليًا على راتب قدره مليونان و500 ألف ليرة سورية، بينما قيمة مرتبه في السعر الموازي حاليًا أو ما يسمى بالسوق السوداء وبسعر صرف تقريبي 3585 ليرة للدولار الواحد، يساوي ثلاثة ملايين و585 ألف ليرة سورية.
وهذا يعني، بحسب منى، أن الموظف السوري يدفع الفرق كضريبة لصالح الحكومة، تبلغ نحو مليون و85 ألف ليرة سورية، وتعادل بالسعر الرسمي 434 دولارًا أمريكيًا.
ويبلغ سعر الصرف الرسمي 2525 ليرة سورية للدولار الواحد، بينما يبلغ سعره في السوق السوداء نحو 3640 ليرة للدولار، بحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار الصرف والعملات الأجنبية.
اقرأ أيضًا: “كلمات السر” وراء “الورطة الأممية” في سوريا
دراسة تؤكد الاستفادة من سعر الصرف
وكانت دراسة أجراها باحثون من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، ومركز أبحاث مركز العمليات والسياسات، كشفت أن حكومة النظام، تسحب ملايين الدولارات من المساعدات الخارجية من خلال إجبار وكالات الأمم المتحدة على استخدام سعر صرف أقل.
وقالت الدراسة الصادرة في 20 من تشرين الأول 2021، إن المصرف المركزي السوري، الخاضع للعقوبات الغربية، حقق مايقارب 60 مليون دولار أمريكي (44 مليون جنيه إسترليني) في عام 2020، من خلال جمع 0.51 دولار من كل دولار مقدم إلى المساعدات المرسلة إلى سوريا.
وجعلت الأموال التي يحصل عليها النظام من عقود الأمم المتحدة واحدة من أكبر السبل لكسبه المال، الذي يعود لرئيس النظام السوري، بشار الأسد، وحكومته.
حلل الباحثون مئات عقود الأمم المتحدة لشراء السلع والخدمات للأشخاص الذين يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها حكومة النظام في سوريا، حيث يعيش أكثر من 90% من السكان في فقر منذ انهيار الليرة السورية العام الماضي.
ويبلغ سعر الصرف الرسمي 2500 ليرة سورية للدولار الأمريكي، بينما سعر السوق السوداء 3500 ليرة سورية، ويفضل التجار والمستهلكون الشرعيون استخدام سعر السوق السوداء، حيث يتلقون المزيد من الليرات السورية مقابل العملة الأجنبية.
النظام ينفي
ونفى مصرف سوريا المركزي استفادته من فروق أسعار صرف حوالات المساعدات إلى سوريا.
وقال في بيان صادر في 11 من تشرين الثاني 2021، إنه يتم اعتماد سياسة سعر الصرف الثابت بهدف تحقيق استقرار بالأسعار، إذ تتسبب تذبذبات أسعار الصرف بموجات متتالية من الغلاء وارتفاع مستوى المعيشة.
وأضاف البيان أن إدارة المصرف المركزي بيّنت أن القرارات الصادرة عنها لتنظيم تصريف الحوالات الواردة من المنظمات الدولية، تحدد استخدامات القطع الأجنبي المتحصل من هذه الحوالات لتمويل مستوردات المواد الأساسية حصرًا.
وهذا يعني، بحسب البيان، أن الحوالات الواردة كمساعدات يتم استخدامها من قبل المصارف العاملة في سوريا وليس من قبل المصرف المركزي، إذ تبيع هذه المصارف حصيلة واردات الحوالات من القطع الأجنبي للتجار السوريين لتمويل مستوردات المواد الأساسية المتعلقة بمعيشة المواطن (الأدوية، القمح، السكر).
وأشار إلى أن حكومة النظام السوري لا تستخدم عائدات هذه الحوالات لتمويل عقود مؤسساتها أو تسديد التزاماتها، فالمستفيد الأساسي من الحوالات الواردة كمساعدات هو المواطن السوري من خلال توفير السلع وبأسعار مقبولة، وهذا ما يحقق الغاية الأساسية من عمل ونشاط المنظمات الدولية.
وكان المركزي السوري بيّن أن سعر شراء الحوالات الواردة من الخارج، الشخصية و”ويسترن يونيون”، والواردة لمصلحة الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها والمنظمات والمؤسسات الدولية الإنسانية، يعادل 2500 ليرة سورية مقابل كل دولار أمريكي.
نور الدين منى
ونور الدين منى، هو وزير الزراعة السابق بين عامي 2001 و2003.
شغل منصب مسؤول وممثل أممي في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) بين عامي 2004 و2014، وأستاذ ورئيس قسم الاقتصاد الزراعي في جامعة “حلب” بين عامي 1996 و2001.
منى، حاصل على دكتوراه في الاقتصاد الزراعي عام 1986 من جامعة “تكساس إيه آند إم” في الولايات المتحدة الأمريكية، كما درس علوم المحاصيل الحقلية في جامعة “حلب”، بحسب موقع “الاقتصادي“.
اقرأ أيضًا: الأسد يرفد خزينته من أموال المساعدات الأممية في سوريا