تحدث تقرير لصحيفة “تشرين” المحلية حول فقدان بعض الأدوية في سوريا وغلاء أسعارها في السوق السوداء.

وأشار التقرير، المنشور اليوم 19 من شباط، إلى أن المعامل توزع للصيدليات كميات محدودة من الدواء وفي المقابل تزوّد المستودعات بسعر أعلى من الرسمي لتشتريه الصيدليات بكمية كافية ولكن بسعر أغلى، فيضطر الصيدلي البيع بالسعر الحر.

ويواجه الصيادلة في سوريا مشاكل في تأمين الأدوية، إضافة إلى شرائها من المستودعات بسعر مرتفع، ما يضطر الصيدلي لبيع الدواء بسعر أغلى وإمكانية تعرضه للمخالفة في حال جاءت شكوى رسمية ضده، وفق الصحيفة.

وانتقد صيادلة قابلتهم الصحيفة وزارة الصحة لعدم تعديلها تسعيرات الدواء بما يتناسب مع كلف الإنتاج للمعامل، وصرّح عدد من الصيادلة بأن “إجراءات وزارة الصحة روتينية وبطيئة جدًا، وبالرغم من أن الحل لديها، لم تتخذ إلى الآن أي قرار يخفف سواء من معاناة الصيادلة أو المرضى”.

بدوره قال أمين سر نقابة صيادلة سوريا، زياد المظلوم، لصحيفة “تشرين” إن المعامل تعاني من تسعير إنتاجها حسب سعر الصرف البالغ 2100 ليرة، بينما تكون مستلزماتها بالسعر الرائج لسعر الصرف في السوق السوداء.

وأضاف أن هذا الفارق يتحمله صاحب المعمل، إذ تترتب عليه خسائر فادحة ولذلك يضطر للتخفيف من إنتاجه مما يؤدي لصعوبة الحصول على الدواء.

وأشار إلى أن العلاقات شائكة بين المجلس العلمي للصناعات الدوائية ووزارة الصحة حول بعض الأصناف التي تحتاج إلى إعادة دراسة في أسعارها حسب التكاليف، فأصحاب المعامل دائمًا يرفعون إلى الوزارة كتبًا تحتوي بالأرقام تكاليف التصنيع يجب أن تؤخَذ بعين الاعتبار.

وعود بتعديل الأسعار

ذكر المظلوم أن وزارة الصحة وعدت قريبًا بتعديل الأسعار لبعض الأصناف الدوائية الخاسرة مثل المراهم والشرابات والمضادات الحيوية.

واعتبر المظلوم أن الأصناف بعبوتها الفارغة تكلفتها عالية جدًا، فعبوة الشراب على سبيل المثال سعرها الرسمي 1600 ليرة سورية بينما كلفتها وهي فارغة 900 ليرة، دون حساب الأمور الأخرى كالتعقيم، التغليف، الطباعة أو “الكرتنة”، كما لا يوجد تغطية حقيقية لكلفة المنتج.

ورفعت وزارة الصحة في حكومة النظام السوري، أسعار جميع الأدوية بنسبة 30% في كانون الأول من العام الماضي.

وجاء رفع أسعار الأدوية، بعد عدة مطالب لمعامل الأدوية في سوريا، بهدف “تأمين استمرار الأدوية” في ظل ارتفاع تكاليف إنتاجها، وتعرض أصحاب المعامل لخسارات مالية، على حد قولهم.

وتعاني مناطق سيطرة النظام، من أزمة مستمرة في نقص الدواء، لا تفلح الإجراءات الحكومية المتخذة بالتخفيف من آثارها على المواطنين.

اقرأ أيضًا: معامل الأدوية في سوريا تفرض مطالبها