يعرض ياسين السالم (40 عامًا)، مجموعة من الأدوات الكهربائية من مصادر متعددة في محله المخصص لبيع الأدوات المنزلية، لكن أغلب بضائع المحل صارت من مصدر إيراني.
وقال ياسين، الذي يملك محلًا بشارع تل أبيض وسط مدينة الرقة، إن التجار في مناطق شمال شرقي سوريا صاروا يفضّلون شراء واستيراد البضائع الإيرانية لتدني سعرها مقارنة بالبضائع التي تدخل المنطقة من مصادر أخرى.
وتتزاحم البضائع ذات المصدر الإيراني في أسواق شمالي وشرقي سوريا ومن بينها مدينة الرقة، لتتحول البضاعة الإيرانية للبضاعة الأكثر تداولًا في أسواق المنقطة، وفق ما قاله تجار لعنب بلدي.
ولا تقتصر البضاعة الإيرانية الموجودة في أسواق شمال شرقي سوريا على الأدوات الكهربائية أو المنزلية، إذ توجد في أسواق المنطقة مواد غذائية من مصادر إيرانية، كالزيوت النباتية والمواد الخاصة بالأطفال مثل البسكويت والمقبلات، والخضار، بالإضافة إلى الألبسة والأحذية.
أزمة ثقة
ويقول تجار في الرقة التقتهم عنب بلدي، إن البضائع الإيرانية دخلت سوق المنطقة منذ مدة قريبة ولا تزال خارج دائرة الثقة بالنسبة إلى الزبائن، لكن سعرها المنخفض مقارنة بالبضائع من مصادر أخرى يجعلها عامل جذب للتجار، واعتياد الزبائن شراءها هو مسألة وقت.
وتدخل البضائع الإيرانية إلى المنطقة عبر معبر “سيمالكا” الحدودي الذي يربط مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا بإقليم كردستان العراق.
وقال عضو في “اللجنة الاقتصادية” بـ”مجلس الرقة المدني”، إن وجود البضائع الإيرانية في أسواق شمال شرقي سوريا بهذه الكميات يعود لتدني سعر تلك البضائع بالمقارنة مع أسعار بضائع من مصدر سوري أو تركي.
وربط عضو “اللجنة” بين تدني قيمة العملة الإيرانية مقابل الدولار الأمريكي وانخفاض أسعار البضائع، إضافة إلى عدم وجود إتاوات تفرض من قبل قوات النظام السوري، والتي لا تفرض على تلك البضائع كما هي الحال مع البضائع القادمة من الداخل السوري.
وأشار عضو “اللجنة الاقتصادية” إلى أن المؤسسات التابعة لـ”الإدارة الذاتية” و”مجلس الرقة المدني” تقوم بإجراء جولات ميدانية على الأسواق للكشف عن صلاحية البضائع الموجودة ضمن تلك الأسواق ومنها البضاعة الإيرانية.
وأنشأت “إدارة الجمارك العامة” التابعة لـ”الإدارة الذاتية” ساحات جمركية على المعابر التجارية، تخضع فيها البضائع الواردة للتفتيش ووضع جمرك عليها يتناسب مع نوعها وسعرها ووزنها، وفق ما تحدث عضو بالجمارك في وقت سابق لعنب بلدي.
وتعاظم الدور الإيراني اقتصاديًا في سوريا منذ أواخر عام 2011، بعد مقاطعة دول عربية وأجنبية النظام السوري جراء سياساته الأمنية، وفرض عقوبات على النظام شملت وقف التعامل مع المصرف المركزي السوري، ووقف المشاريع التجارية، وتجميد أرصدة مسؤولين سوريين.
–