حكومة النظام: الاستبعاد من الدعم لن يشمل كل من يملك سجلًا تجاريًا

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، أنه ليس كل من يملك سجلًا تجاريًا سيُستبعد من الدعم.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، الجمعة 18 من شباط، عن وزارة التجارة، فإن هناك فئات تحصل على الدعم حتى لو كان لديها سجل تجاري.

وأشارت إلى إمكانية معرفة ذلك عن طريق الدخول إلى التطبيق، الذي أطلقته في 9 من شباط الحالي، الخاص للمعترضين على استبعادهم من الدعم بسبب حيازتهم سجلًا تجاريًا.

وأضافت الوزارة أنه تم الإيعاز بفتح دوائر الشركات وأمانات السجل التجاري في مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات أمام المواطنين وخلال أيام العطل وتمديد الدوام الرسمي لغاية الساعة السادسة مساء يوميًا حتى تتم معالجة كل الاعتراضات.

وبدأت وزارة الاتصالات في حكومة النظام منذ مطلع شباط الحالي، بتطبيق إزالة “الدعم الحكومي” عن مجموعة من حاملي “البطاقة الذكية”، إذ وصل عدد البطاقات المزالة إلى حوالي 598 ألفًا، بحسب تصريح الوزارة لإذاعة “نينار إف إم”.

وبحسب ما رصدته عنب بلدي عبر تعليقات سوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، ترافقت عملية إزالة الدعم بعدد كبير من الأخطاء، طالت أشخاصًا لا يجب أن يشملهم القرار، وفقًا للمعايير التي تناقلها مسؤولون سوريون في الأشهر الماضية.

ويحق لأي من الشرائح التي يتم استبعادها من الدعم الحكومي، تقديم طلبات الاعتراض، إن كان هناك أي تغيير على بياناتهم التي تم استبعادهم بموجبها.

وسبق أن صرّح رئيس حكومة النظام السوري، حسين عرنوس، بعدم قدرة حكومته على الاستمرار بدعم السلع الأساسية للسوريين وفق النمط الذي كان سائدًا.

وقال عرنوس في مقابلة مع صحيفة “الوطن” المحلية، في 10 من شباط الحالي، إن “الدولة لم تعد قادرة على الاستمرار بنمط الدعم ذاته الذي كان قائمًا طوال العقود الماضية، ولا بد من توجيهه وهيكلته، وفق معايير صحيحة تتيح تقديمه لمستحقيه فقط”.

اقرأ أيضًا: “وعود بإعادتهم”.. سوريون يُستبعدون “بالخطأ” من الدعم الحكومي

–