قدّم نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، إيثان غولدريتش، الجمعة 18 من شباط، إحاطة حول جولته التي أجراها مؤخرًا في عدد من الدول العربية، وناقش خلالها السياسات المتعلقة بسوريا.
مساءلة النظام السوري
تحدث غولدريتش في الإحاطة التي أُجريت عبر تقنية الفيديو وحضرتها عنب بلدي، عن الأهداف الأساسية التي تركز عليها السياسة الأمريكية حول سوريا.
ولخّص غولدريتش هذه الأهداف بـ:
-استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا.
-مواصلة الضغط على تنظيم “الدولة الإسلامية” من خلال الوجود العسكري الأمريكي في سوريا.
-المحافظة على وقف إطلاق النار.
-المحافظة على مبدأ مساءلة النظام السوري حتى إشعار آخر.
“2245”.. وإنهاء النزاع
غولدريتش أكد دعم واشنطن للحل السياسي في سوريا على أساس القرار الأممي “2254”، مشيرًا إلى أن الوصول إلى هذا الحل ليس بالأمر السهل، وشدد على أن بلاده تدعم وتشجع الأطراف المختلفة كالأمم المتحدة وحلفاء وشركاء واشنطن على الوصول إلى حل سياسي.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تدعم القرار “2254” على الأصعدة كافة، بما في ذلك إجراء انتخابات، وتشكيل دستور جديد تحت إشراف الأمم المتحدة، وإطلاق سراح المعتقلين، والعودة الآمنة لجميع اللاجئين بشكل طوعي، واستمرار وقف إطلاق النار، ودعم جهود المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون.
“هدفنا الأساسي هو إنهاء النزاع في سوريا الذي طال أكثر من عشر سنوات، ولذلك أجرينا جولة لمقابلة العديد من الشركاء لنرى كيف نستطيع التقدم للوصول إلى هذا الهدف”، بحسب ما قاله غولدريتش.
مناقشة تطبيق “2254”
المسؤول الأمريكي أوضح أنه بدأ جولته من الأردن، حيث ناقش مع الحكومة الأردنية بحضور بيدرسون إيجاد الحلول لتطبيق القرار “2254”.
وقال إنه زار قطر، وتحدث في المؤتمر الذي عقدته المعارضة السورية في الدوحة عن السياسات الأمريكية حول سوريا، مشيرًا إلى أنه التقى بمسؤولين قطريين لتبادل الآراء حول سبل تطبيق القرار “2254”.
كما التقى في الإمارات العربية المتحدة بمسؤولين في الحكومة، وتم خلال اللقاء الحديث عن أهمية التعاون الوطني والاستشارة فيما يتعلق بسوريا.
وخلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية، تبادل غولدريتش وجهات النظر مع المسؤولين السعوديين حول تطبيق القرار “2254”.
ونوّه إلى أنه حاول خلال جولته الاجتماع مع أعضاء المعارضة السورية في تلك البلدان، لتبادل الآراء حول طرق تطبيق القرار “2254” بشكل صحيح.
العودة إلى الجامعة العربية.. رسالة خاطئة
قال المسؤول الأمريكي إنه ناقش أيضًا في مصر الأمور المتعلقة بسوريا مع مسؤولين في كل من الجامعة العربية ووزارة الخارجية المصرية، خاصة مسألة إعادة سوريا إلى الجامعة العربية.
وأضاف أنه أكد للمسؤولين في الجامعة العربية أن السماح بعودة النظام السوري إلى الجامعة سيكون بمنزلة رسالة خاطئة للنظام، “لأننا لم نرَ أي تطور فيما يتعلق بتغيّر أساليبه وممارساته”، حسب قوله.
النظام والمشاركة في العملية السياسية
ذكر غولدريتش أن النتيجة الواضحة من النقاشات التي أجراها في تلك البلدان، هي أنه لا يمكن الوصول إلى حل سياسي من غير مشاركة جدّية من قبل النظام السوري في العملية السياسية، وهذه المسألة تعد أبرز العقبات التي تواجه أي محاولات للتقدم في هذا المجال.
واعتبر أن النظام السوري يحاول دائمًا أن يتفادى قدر المستطاع المشاركة بأي عملية سياسية، مؤكدًا أن الوصول إلى حل سلمي يتناسب مع جميع الأطراف يتطلّب مشاركة النظام.
وقال غولدريتش، إن واشنطن تعي أن الأزمة السورية أخذت فترة زمنية طويلة وسط عدم مشاركة النظام السوري في أي عملية سياسية، لذلك يتم التركيز على نقاط أخرى لمساعدة الشعب السوري وتحسين الوضع الإنساني.
كما أشار إلى أن بلاده تواصل تطبيق العقوبات المفروضة على النظام السوري، لضمان استمرار وضع النظام تحت المساءلة، وذلك من خلال المنظمات المختلفة والقرارات المأخوذة من المحاكم المحلية أو الأوروبية.
طريق الحل طويل
وبحسب ما قاله غولدريتش، تعمل الولايات المتحدة مع الحلفاء والشركاء على طريق تطبيق الحل السياسي، وأضاف أن هذا الطريق سيكون طويلًا ومعقدًا بعض الشيء، بسبب عدم وجود مشاركة في العملية السياسية من النظام السوري.
وفي حال استمر النظام بالتهرب من المشاركة الجدّية بالعملية السياسية، سيجد نفسه في عزلة، ولن يكون هناك وجود عادي لهذا النظام الذي لطالما حاول الابتعاد عن أي حل سياسي، وفقًا لما قاله المسؤول الأمريكي.
وفي تشرين الثاني 2021، قال غولدريتش في إحاطة، إنه التقى بعدة جهات سوريّة كـ”الائتلاف السوري” و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، و”مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد)، و”الإدارة الذاتية”، و”الحكومة السورية المؤقتة”، ومنظمات المجتمع المدني، لتوضيح موقف الحكومة الأمريكية من النظام السوري.
وأكد غولدريتش عدم نية واشنطن تطبيع العلاقات مع النظام السوري، وعدم دعمها للدول التي تطبّع علاقاتها معه. كما أكد استمرار العقوبات الأمريكية التي تعتبر أحد أوجه تحميل النظام المسؤولية ومعاقبته هو والداعمين له.
–