ألمانيا تدين امرأة متهمة بانتمائها للتنظيم في سوريا برفقة طفلها

وُجهت اتهامات رسمية إلى امرأة ألمانية سافرت إلى سوريا للانتماء إلى تنظيم “الدولة الإسلامية” مع طفلها.

وقال ممثلو الادعاء الفيدراليون في ألمانيا اليوم، الجمعة 18 من شباط، إنهم وجهوا اتهامات رسمية إلى امرأة ألمانية بالانتماء إلى منظمة إرهابية أجنبية، لسفرها إلى سوريا مع ابنها الصغير للانضمام إلى تنظيم “الدولة”، بحسب ما نقلته وكالة “أسوشيتد برس“.

ولم يُكشف عن اسم المتهمة لأسباب تتعلق بالخصوصية، بينما وُجهت إليها تهم تعريض الأطفال للخطر، وخرق واجبها في الرعاية كوالدة، وانتهاك قوانين الحد من التسلح.

واتهم ممثلو الادعاء الاتحادي المتهمة في بيان، بمغادرة ألمانيا إلى تركيا مع ابنها عام 2015 ضد رغبة الأب، ثم سافرت بعد ذلك إلى مدينة الموصل العراقية، حيث انضمت إلى التنظيم، وانتقلت لاحقًا إلى الرقة في سوريا.

واستفادت المرأة خلال انضمامها إلى التنظيم من الدعم المالي والسكن الذي قدمته الجماعة، بحسب الادعاء، الذي اتهمها أيضًا بحيازة بندقيتين هجوميتين.

وقُبض على المتهمة من قبل “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في عام 2019، وأُعيدت إلى ألمانيا بعد ذلك بعامين.

وفي عام 2021، أصدرت محكمة ألمانية حكمًا بالسجن لمدة أربع سنوات وثلاثة أشهر على مواطنة بتهمة انتمائها لتنظيم “الدولة” بعد سفرها إلى سوريا برفقة ابنتها الصغيرة.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس“ عن محكمة ولاية دوسلدورف إدانتها سيدة ألمانية تدعى “نورتن ج.” بتهم الانضمام إلى منظمة إرهابية أجنبية، وإهمال واجباتها في رعاية قاصر، وارتكاب جرائم حرب ضد ممتلكات، إلى جانب جرائم حيازة أسلحة، والمساعدة في ارتكاب جريمة ضد الإنسانية.

وأوضحت المحكمة أن المتهمة كانت قد سافرت إلى سوريا في شباط من عام 2015، مع ابنتها التي كانت تبلغ من العمر ثلاث سنوات، من أجل الانضمام إلى تنظيم “الدولة”، وهناك تزوجت من قيادي بارز في التنظيم، وعاشت في عدد من المنازل التي طرد التنظيم سكانها منها.

ويوجد نحو 80 ألمانيًا ينتمون لتنظيم “الدولة” في مخيمات أو مراكز احتجاز بسوريا، وفقًا لأرقام السلطات الأمنية الألمانية.

–