داهمت قوات “الأمن العسكري” التابعة للنظام السوري مدعومة بعناصر من مجموعات محلية منازل مدنيين في بلدة الطيبة بريف درعا الشرقي، واعتقلت عددًا من أبنائها.
وأفاد مراسل عنب بلدي في درعا، أن قوات “الأمن العسكري” ترافقها مجموعة القيادي السابق بقوات المعارضة عماد أبو زريق، داهمت اليوم، الجمعة 18 من شباط، بلدة الطيبة شرقي المحافظة، واعتقلت تسعة أشخاص بينهم اثنان ينحدران من محافظة دمشق من المقيمين في البلدة.
وقال الناشط الإعلامي المقيم بريف درعا الشرقي محمد المفعلاني، إن الأفرع الأمنية وبالتعاون مع المجموعات المحلية تحاول فرض واقع أمني جديد يقوم على ترهيب السكان، وهدفه اعتقال المعارضين، ممن أجروا “تسوية” أمنية سابقًا.
وأضاف أن حملات الاعتقال التي تقودها قوات النظام في درعا تدفع بسكان المنطقة للتفكير بالهجرة هربًا من “القبضة الأمنية” المفروضة عليهم، إلا أن أغلبية المعارضين الموجودين في المنطقة لا يملكون القدرة المالية على الهجرة.
وبحسب الناشط، فإن أغلب حملات المداهمة التي يشنها النظام تشهد تجاوزات من قبل العناصر، تتمثل بعمليات السرقة و”التعفيش”.
وتعتبر هذه المداهمة الثالثة التي تشنها قوات النظام خلال اليومين الأخيرين لمناطق يقطنها مدنيون أو نازحون في محافظة درعا، إذ داهمت أمس، الخميس، خيامًا يقطنها بدو من عشائر درعا غربي بلدة عتمان المحاذية لمركز المحافظة، واعتقلت عددًا من سكانها.
كما اعتقلت القوات الأمنية ذاتها، في 8 من شباط الحالي، أربعة أشخاص بينهم عناصر يتبعون لـ”اللواء الثامن” المدعوم روسيًا، في بلدة خربة غزالة بريف درعا الشرقي.
وكذلك اعتقلت في مركز محافظة درعا ثلاثة أشخاص، بينهم اثنان يتبعان لمجموعة محلية تتبع لـ”الأمن العسكري”، أما الثالث فهو مقاتل سابق في مجموعة محلية منضوية في صفوف “الفرقة الرابعة” ومن حملة بطاقات “التسوية”.
وبحسب بيان صادر عن مكتب “توثيق الشهداء” في درعا، وثّق خلاله استمرار عمليات الاعتقال والتغييب القسري من قبل قوات النظام في المحافظة، إذ سجّل، خلال كانون الثاني الماضي، ما لا يقل عن 21 معتقلًا ومختطفًا، أُطلق سراح 12 منهم في وقت لاحق من ذات الشهر.
–