أصدرت “هيئة تحرير الشام”، صاحبة النفوذ العسكري في عدة مناطق شمال غربي سوريا، بيانًا أوضحت فيه عملية إخلاء البيوت في مدينة إدلب، وإخراج المقاتلين الأجانب منها (المهاجرون).
وقالت “الهيئة”، بحسب البيان الذي رصدته عنب بلدي اليوم، الجمعة 18 من شباط، إن القرار يشمل الجميع ولا يخص فئة معيّنة أو جنسية محددة، ويشمل كل من يقطن في هذه البيوت سواء أكان منتسبًا لفصيل من الفصائل أو لا.
ونفت “تحرير الشام” في بيانها، وجود سياسة ممنهجة تجاه المهاجرين، معتبرة أنهم “لا يزالون في صف الثورة ومع مشروعها ومع قيادتها”.
القرار لا يستثني أحدًا من الفصائل، بما في ذلك “هيئة تحرير الشام”، بحسب ما نشرته مؤسسة “أمجاد” الإعلامية التابعة للفصيل، وبيّنت أن قرار الإخلاء صادر عن الجهات المختصة منذ عدة أشهر، وأُبلغ القاطنون في هذه البيوت بالقرار، لكن بعضهم لم يستجب لقرار الإخلاء.
وشمل الإخلاء الكثير من البيوت التابعة للملك العام، وبالنسبة إلى قرار إخلاء البيوت ذات الملك الخاص، فطلب مالكوها الإخلاء، ورُفعت الدعاوى، والقضاء ينظر بها.
وذكرت “الهيئة” أن بعض هذه البيوت استُغل من قبل فئة ارتكبت مخالفات جنائية أو جرائم أمنية، وعليها شكاوى سابقة وحالية، وربما لا يكون البعض ضالعًا بأي جرم أو مخالفة، لكن شمله القرار.
ووعدت “تحرير الشام” بسعي الجهات المعنية لإيجاد بدائل لبعض هذه الشرائح، وخصوصًا المحتاجين، وفق الإمكانيات المتاحة.
وكانت مواقع وصفحات في وسائل التواصل الاجتماعي تداولت أنباء عن إبلاغ “تحرير الشام” عددًا كبيرًا من المهاجرين الذين يسكنون في مدينة إدلب وبعض المدن الكبيرة في ريفها، بضرورة إخلاء المنازل التي يقيمون فيها خلال فترة محددة، والتضييق عليهم.
وذكرت هذه المواقع أن البلاغات شملت أيضًا عائلات بعض من المهاجرين المعتقلين لديها.
وتُتهم “الهيئة” صاحبة النفوذ العسكري في محافظة إدلب وجزء من ريف حلب الغربي وريف اللاذقية وسهل الغاب، شمال غربي حماة، باتباع سياسة ممنهجة للتخلص من المهاجرين الأجانب، لكنها تنفي هذه الادعاءات.
ومع كل استهداف لعناصر “حراس الدين”، تتوجه الأنظار إلى “تحرير الشام”، واتهمها بعض معارضيها بأنها تقف خلف استهداف “الحراس”، وأنها هي من تعطي معلومات استخباراتية للتحالف الدولي للخلاص من “الحراس”.
بيان “تحرير الشام” حول إخراج المقاتلين الأجانب من البيوت في مدينة إدلب شباط- 2022 (أمجاد)
–