نفت “الحكومة السورية المؤقتة”، المظلة السياسية لـ”الجيش الوطني السوري” المدعوم تركيًا، صدور أي بيان رسمي عنها، بخصوص القرارات التي صدرت عن لجنة التحقيق في انتهاكات “فرقة السلطان سليمان شاه” (العمشات).
عنب بلدي تواصلت مع مصادر في “الحكومة المؤقتة”، التي أكّدت بدورها عدم صحة البيان المنقول عنها، الذي يدعم قرارات لجنة التحقيق ويؤيدها.
ولم تعلّق الحكومة على قرار العزل حتى لحظة إعداد هذا الخبر.
وكانت عنب بلدي نشرت بيانًا عن معرّف “الحكومة المؤقتة” في “تلجرام”، الخميس 17 من شباط، أيّدت القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة، وطلبت من قيادة “العمشات” الالتزام بقرارات اللجنة، والتعاون المطلق معها، ليتضح أنه “مزوّر” وعارٍ عن الصحة.
وكانت اللجنة الثلاثية عزلت “أبو عمشة” مع خمسة آخرين من قيادات الفصيل، ومنعته من تسلّم مناصب الثورة لاحقًا، بسبب الاتهامات والدعاوى الموجهة ضده.
ووضعت اللجنة مسؤولية إحلال العدل وإنصاف المظلومين وتعويض المتضررين، على عاتق أصحاب القرار والنفوذ على الأرض في المنطقة، تجنيبًا للمنطقة من احتمالات الاقتتال والدماء والفتنة.
وقال المتحدث العسكري باسم “الجيش الوطني” وغرفة “عزم”، الرائد يوسف حمود، في حديث إلى عنب بلدي، إن البداية هي تطبيق قرار اللجنة، بينما أُطلق سراح مجموعة من الموقوفين، وسيتم إخلاء سبيل آخرين فيما بعد.
وأكد الرائد حمود أن الشكاوى ستُنقل إلى القضاء، الذي سيتابع جميع الشكاوى المقدمة بحق العناصر والواردة في التحقيقات.
ووُجهت العديد من الاتهامات إلى “أبو عمشة” وعناصر من فرقته في منطقة شيخ الحديد بعفرين، تتعلق بجمع إتاوات وزيت الزيتون من المزارعين باسم “أبو عمشة”، ومقاسمة الناس محاصيلهم، والاستيلاء على الأراضي، وانتهاكات متعددة للحقوق من قضايا اغتصاب واتهامات باطلة لأشخاص، لدفع مبالغ مقابل الحصول على البراءة.
ورصدت عنب بلدي في الأشهر الماضية عدة تسجيلات مصوّرة لأشخاص تحدثوا من خلالها عن حوادث متفرقة من الانتهاكات بحقهم، تتعلق بالإتاوات، وعمليات الابتزاز والخطف، وبيع السلاح، والاتّجار بالمخدرات، والاستيلاء على الأراضي.
–