طرح قرار عزل قائد “فرقة السلطان سليمان شاه” (العمشات)، محمد الجاسم (أبو عمشة)، وخمسة من قادة الفصيل العديد من التساؤلات بين السوريين والفصائل المعارضة، عن الاكتفاء بقرار العزل أو إقامة العدل وإنصاف المظلومين، وتحقيق العدالة.
وعزلت اللجنة الثلاثية “أبو عمشة” مع خمسة آخرين من قيادات الفصيل، ومنعته من تسلّم مناصب لاحقًا، بسبب الاتهامات والدعاوى الموجهة ضده.
ووضعت اللجنة مسؤولية إحلال العدل وإنصاف المظلومين وتعويض المتضررين، على عاتق أصحاب القرار والنفوذ على الأرض في المنطقة، تجنيبًا للمنطقة من احتمالات الاقتتال والدماء والفتنة.
تزامنت التساؤلات مع ظهور دعوات ومطالبات عديدة بمحاكمتهم قضائيًا، بعد ثبوت ارتكاب الانتهاكات، ولاقى قرار اللجنة ردود فعل مؤيدة وداعمة من جهات عاملة وصاحبة نفوذ وسلطة في المنطقة، وجهات عسكرية، كما تداول ناشطون وسم “#ندعم_قرار_اللجنة” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضامنًا مع قرارها ودعمًا له.
وقال المتحدث العسكري باسم “الجيش الوطني” وغرفة “عزم”، الرائد يوسف حمود، في حديث إلى عنب بلدي، إن البداية هي تطبيق قرار اللجنة، بينما أُطلق سراح مجموعة من الموقوفين، وسيتم إخلاء سبيل آخرين فيما بعد.
وأكد الرائد حمود أن الشكاوى ستُنقل إلى القضاء، الذي سيتابع جميع الشكاوى المقدمة بحق العناصر والواردة في التحقيقات.
وكانت غرفة “عزم” أعلنت تبنيها القرارات التي صدرت عن لجنة التحقيق في انتهاكات “العمشات”، في بيان نشرته 17 من شباط، تعهدت بتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة، وتعهدت بالعمل على “نصرة المظلوم وإرساء العدل”.
وتنضوي“غرفة القيادة الموحدة” (عزم) المكوّنة من عدة فصائل، تحت راية “الجيش الوطني السوري” المدعوم تركيًا.
ووُجهت العديد من الاتهامات إلى “أبو عمشة” وعناصر من فرقته في منطقة شيخ الحديد بعفرين، تتعلق بجمع إتاوات وزيت الزيتون من المزارعين باسم “أبو عمشة”، ومقاسمة الناس محاصيلهم، والاستيلاء على الأراضي، وانتهاكات متعددة للحقوق من قضايا اغتصاب واتهامات باطلة لأشخاص، لدفع مبالغ مقابل الحصول على البراءة.
ورصدت عنب بلدي في الأشهر الماضية عدة تسجيلات مصوّرة لأشخاص تحدثوا من خلالها عن حوادث متفرقة من الانتهاكات بحقهم، تتعلق بالإتاوات، وعمليات الابتزاز والخطف، وبيع السلاح، والاتّجار بالمخدرات، والاستيلاء على الأراضي.
–