أصدر وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، قرارًا يقضي بالسماح لـ”كبار الموظفين السوريين” بالمغادرة والعودة إلى الأراضي الأردنية دون الحاجة للحصول على موافقة مسبقة.
ويشمل القرار، الأشخاص الحاصلين على تصاريح عمل سارية المفعول بمهنة مدير فقط، لدى الاستثمارات السورية القائمة في الأردن، بحسب نص القرار الذي نشرته وكالة “زاد الأردن” الإخبارية، الأربعاء 16 من شباط.
ويهدف القرار إلى “تسهيل” عمل المستثمرين، وضمان البيئة الاستثمارية الجاذبة، وتبسيط الإجراءات الخاصة بالمستثمرين السوريين.
وتشير الأرقام الأردنية الرسمية إلى أن عدد الشركات السورية المسجلة لدى دائرة “مراقبة الشركات” وصل عام 2014 إلى 4062 شركة، توزعت بشكل خاص على قطاعات النسيج والغذائيات والتجارة والعقارات.
وبلغ إجمالي قيمة رؤوس الأموال السورية الموظفة في تلك الشركات حوالي 194 مليون دينار.
كما احتل السوريون المرتبة الثالثة في قائمة الأجانب الأكثر استثمارًا في قطاع العقارات في الأردن، وفق إحصائية نشرتها “دائرة الأراضي والمساحة” الأردنية، في تشرين الثاني 2018، على موقعها الرسمي.
وبحسب الإحصائية، فإن السوريين اشتروا 250 عقارًا في محافظات مختلفة في الأردن، خلال عام 2018 وحده، وصلت قيمتها إلى 15 مليون دينار.
ويوجد في الأردن حوالي 672 ألف لاجئ سوري، بحسب آخر تحديث صادر عن المفوضية، بينما تشير الحكومة الأردنية إلى وجود 1.3 مليون لاجئ سوري، لم يسجل نحو نصفهم في مفوضية اللاجئين.