طرح قرار عزل قائد “فرقة السلطان سليمان شاه” (العمشات)، محمد الجاسم (أبو عمشة)، وخمسة من قادة الفصيل العديد من التساؤلات بين السوريين والفصائل المعارضة، عن مسؤولية اللجنة أو القوة العسكرية في محاسبتهم، وتحقيق العدالة.
وتزامنت هذه التساؤلات مع دعوات ومطالبات عديدة بمحاكمتهم قضائيًا، وإقامة العدل وإنصاف المظلومين، وتعويضهم، والامتثال للقضاء وعدم الاحتكام للسلاح أو العبث بالدماء، بعد ثبوت ارتكاب الانتهاكات.
لجنة التحقيق “الثلاثية الحيادية” وضعت مسؤولية إحلال العدل وإنصاف المظلومين وتعويض المتضررين، على عاتق أصحاب القرار والنفوذ على الأرض في المنطقة، تجنيبًا للمنطقة من احتمالات الاقتتال وسفك الدماء والفتنة، وفق ما جاء في بيان العزل، الأربعاء، 16 من شباط.
وكانت “غرفة القيادة الموحدة” (عزم) المكوّنة من عدة فصائل، والمنضوية تحت راية “الجيش الوطني” المدعوم تركيًا، أعلنت التزامها بتنفيذ القرارات التي تقرها اللجنة.
وأكد المتحدث العسكري باسم “الجيش الوطني”، الرائد يوسف حمود، أن “عزم” مستمرة بمحاسبة كل من يهدد أمن واستقرار المنطقة.
مصادر خاصة لعنب بلدي من “عزم” أوضحت أن الغرفة ملتزمة بوعودها بتنفيذ ما تقره اللجنة، لكن تداعيات موضوع قرار اللجنة، “مرتبط باللجنة (الحيادية) وهي من يتحدث عنه، فهم أدرى بالبيان الصادر عنهم وآليات تنفيذه وإجراءاته”.
من جهته، قال رئيس “تجمع المحامين السوريين الأحرار” المحامي غزوان قرنفل، لعنب بلدي، إن “المحاسبة ليست وظيفة اللجنة التي يراها لجنة مجتمعية لفض المنازعات”.
واعتبر أن تنفيذ ما قررته أو ما أوصت به، “مسؤولية القضاء أولًا وغرفة (عزم) كقوة تنفيذية”.
ووُجهت العديد من الاتهامات إلى “أبو عمشة” وعناصر من فرقته في منطقة شيخ الحديد بعفرين، تتعلق بجمع إتاوات وزيت الزيتون من المزارعين باسم “أبو عمشة”، ومقاسمة الناس محاصيلهم، والاستيلاء على الأراضي، وانتهاكات متعددة للحقوق من قضايا اغتصاب واتهامات باطلة لأشخاص، لدفع مبالغ مقابل الحصول على البراءة.
ورصدت عنب بلدي، في الأشهر الماضية، عدة تسجيلات مصوّرة لأشخاص تحدثوا من خلالها عن حوادث متفرقة من الانتهاكات بحقهم، تتعلق بالإتاوات، وعمليات الابتزاز والخطف، وبيع السلاح، والاتّجار بالمخدرات، والاستيلاء على الأراضي.