تأييد لعزل “أبو عمشة” وقادة فصيله: أحضروهم للقضاء

لاقى قرار عزل قائد “فرقة السلطان سليمان شاه” (العمشات)، محمد الجاسم (أبو عمشة)، وخمسة من قادة الفصيل، الأربعاء 16 من شباط، ردود فعل واسعة ومطالبات بالمحاسبة، وتعويض المتضررين.

وعزلت اللجنة الثلاثية التي تحقق بانتهاكات “العمشات، “أبو عمشة” مع خمسة آخرين من قيادات الفصيل، ومنعته من تسلم “مناصب الثورة” لاحقًا، بسبب الاتهامات والدعاوى الموجهة ضده.

وحمّلت اللجنة مسؤولية إحلال العدل وإنصاف المظلومين وتعويض المتضررين، على عاتق أصحاب القرار والنفوذ على الأرض في المنطقة، تجنيبًا للمنطقة من احتمالات الاقتتال والدماء والفتنة.

وأصدر “المجلس الشرعي في محافظة حلب” (وهو تجمع لذوي الاختصاص الشرعي في شمالي سوريا) بيانًا دعم فيه قرار الجنة، ودعا السلطات التنفيذية لإقامة العدل وإنصاف المظلومين، وتعويضهم، بعد ثبوت ارتكاب الانتهاكات.

وأوصى المجلس بالامتثال للشرع وعدم الاحتكام للسلاح أو العبث بالدماء.

وتداول ناشطون وسم “#ندعم_قرار_اللجنة” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلن اللجنة قرارها، بسبب الضغوط الكثيرة والعراقيل التي واجهت عملها، ليكثر تداوله بعد إصدار قرار العزل، تضامنًا مع قرارها ودعمه.

من جهته، نشر رئيس “تجمع المحامين السوريين الأحرار” المحامي غزوان قرنفل، عبر “فيس بوك”، أن ما صدر عن اللجنة بشأن عزل “أبو عمشة” هو مجرد توصية لا أكثر.

وأوضح وجوب إصدار لائحة اتهام وتحريك الدعوى العامة بحقه وبقية عناصره من قبل المدعي العام، وضرورة تنفيذ القوة التنفيذية لقرار العزل وإحضارهم مخفورين للجهات القضائية.

ولم يصدر عن فصيل “العمشات” أو قائده أي تعليق على القرار حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

وكانت “غرفة القيادة الموحدة” (عزم) المكوّنة من عدة فصائل، والمنضوية تحت راية “الجيش الوطني” المدعوم تركيًا، أعلنت التزامها بتنفيذ القرارات التي تقرها اللجنة، وأكد المتحدث العسكري باسم “الجيش الوطني”، الرائد يوسف حمود، أن “عزم” مستمرة بمحاسبة كل من يهدد أمن واستقرار المنطقة.

ووُجهت العديد من الاتهامات إلى “أبو عمشة” وعناصر من فرقته في منطقة شيخ الحديد بعفرين، تتعلق بجمع إتاوات وزيت الزيتون من المزارعين باسم “أبو عمشة”، ومقاسمة الناس محاصيلهم، والاستيلاء على الأراضي، وانتهاكات متعددة للحقوق من قضايا اغتصاب واتهامات باطلة لأشخاص، لدفع مبالغ مقابل الحصول على البراءة.

ورصدت عنب بلدي في الأشهر الماضية عدة تسجيلات مصوّرة لأشخاص تحدثوا من خلالها عن حوادث متفرقة من الانتهاكات بحقهم، تتعلق بالإتاوات، وعمليات الابتزاز والخطف، وبيع السلاح، والاتّجار بالمخدرات، والاستيلاء على الأراضي.

واستغرقت مدة التحقيق في الانتهاكات حوالي شهرين تقريبًا، وتأخرت بسبب الضغوط المتنوعة على اللجنة، بعدم الامتثال للتحقيق، وخروج مسيرات مؤيدة لـ”الفصيل” للتشويش على عمل اللجنة، واستنفارات أمنية وعسكرية في منطقة شيخ الحديد.